بعد عدة رسائل من رئاسة المحكمة الخاصة بلبنان إلى رئاسة الحكومة اللبنانية بشأن سداد لبنان حصته من موازنة العام الجاري والبالغة 29,351 مليون يورو، زار رئيس قلم المحكمة داريل راندس رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي وبحث معه عدة قضايا من ضمنها مسألة التمويل.
وأبلغت مصادر متابعة صحيفة “السفير” أن راندس “تبلغ من المعنيين، صعوبة التزام لبنان بموجباته المالية حالياً، نظراً للعوائق القانونية والدستورية التي تواجه الحكومة باعتبارها حكومة مستقيلة”.
ولفتت الى أن “المحكمة ستُمهل لبنان مهلة إضافية قبل التوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة لاستكشاف وسائل تمويل بديلة، وفقاً لما نصت عليه المادة 5 من الاتفاق الموقع بين الأمم المتحدة ولبنان والذي ينص في الفقرة (ب) على تحمل حكومة لبنان تسعة وأربعين في المئة من نفقات المحكمة”.
ونفت أن “يكون راندس قد بحث في “أمور إجرائية” تتصل بالموعد المبدئي المحدد لبدء المحاكمات في النصف الأول من شهر كانون الثاني من العام المقبل، باعتبار ذلك من اختصاص قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين وفريقي الادعاء والدفاع”.
وأوضحت أن “راندس تمنى سداد لبنان المستحقات المترتبة عليه نظراً لحاجة المحكمة إلى تنشيط دوائرها الإدارية استعداداً لبدء المحاكمات، فيما لو جرى تثبيت الموعد المبدئي”.
وكشفت أن “جلسة تحضيرية علنية سيدعو إليها القاضي فرانسين خلال الأسبوعين المقبلين للتأكد من سلامة الإجراءات التحضيرية”، مرجحة أن “يتم تأجيل “الموعد المبدئي” في حال اعتراض فرق الدفاع على عدم وفاء الادعاء بالتزامه تسليم كامل ملفات التحقيق اللبناني لخبراء فرق الدفاع، وبخاصة ملف الاتصالات”.
