السجينات في لبنان: اهمال كامل المواصفات

يبدو أن الحديث عن السجون في لبنان يطول، وخصوصاً بعد اعتراف المسؤولين أنها غير مؤهلة لتكون سجوناً، وأن مساحة الزنازين لا تراعي عدد المساجين وهي لا توفر مساحة كافية للاستراحة. وغير ذلك. ويعيش في السجون أناس تنتهك كرامتهم الإنسانية كل يوم، فكيف هو وضع السجينات وهن الفئات الأكثر تهميشاً في المجتمع.

أوكسانا شبرينا سيدة أجنبية أوقفت في 12/1/2013 وأفرج عنها في 20 شباط 2013 للاشتباه بقيامها بغش اقتصادي (بيع طحين مغشوش) تقول: أوقفت لمدة أسبوع في سجن بعبدا ثم نقلت إلى سجن زحلة حيث بقيت لأكثر من شهر قبل الإفراج عني، واعتذار وزارة الاقتصاد من خطأ وقعت به أدى إلى توقيفي. في السجن شاركتي الزنزانة سجينات جرائم موصوفة لا يجدن مكاناً للنوم كانت كل 4 – 5 نساء تشاركن فراش واحد. ولا من يهتم بنظافتهن الشخصية.

في لبنان 204 سجينات في على أربعة سجون: طرابلس، زحلة، بعبدا وبربرخازن، وهؤلاء لا تجري لكل منهن معاينة سريرية فور دخولها السجن وإذا حصل ذلك ليس بالضرورة من قبل طبيب، كما أنها لا تخضع لفحوصات سريرية باستثناء إجراء فحص السل والسيدا كما لا يتم الاهتمام بالحوامل إلا خلال الأشهر الأخيرة. ولا تعاين الموقوفة التي تعرضت لاعتداء جنسي إلا إذا ذكرت ذلك. ولا تتوفر خدمات طبيب واحد على الأقل في أي من السجون الأربعة، وتتواجد ممرضة طوال النهار في سجن زحلة وبربر الخازن ونصف دوام في سجن بعبدا. وتفتقر السجون لسجلات طبية لكل سجينة باستثناء سجن بعبدا، الذي تتوفر فيه لوحده أيضاً خدمات طبيب نسائي، ولا تتابع علاجات الاضطرابات النفسية بكل المستويات.

ويتفاوت المستوى الغذائي للطعام بين سجن وآخر، والوجبات المقدمة لا تكفي للحفاظ على صحة السجينة. ويلاحظ أن المواد الغذائية لا تراعي الخصوصية الثقافية والدينية سواء بالنسبة للأجنبيات أو ما مواعيد الإفطار، كما أن نوع المواد الغذائية لا تراعي الأوضاع الصحية الخاصة. ولا يخضع الغذاء المقدم لمعاينة طبيب مختص.

وعلى صعيد النظافة، لا تؤمن الهيئات المسؤولة عن السجون المواد الضرورية (شامبو، صابون، معجون أسنان) للاهتمام بالنظافة الشخصية، وفي سجن بعبدا يفرض على السجينات شراءها من مكان محدد، ويسمح بغسل الفرش والشراشف مرة كل شهر. وتؤمن السجينات المواد التنظيفية المطلوبة. ويسمح للسجينات بالاستحمام 3 مرات أسبوعياً، ولا تؤمن الإدارة حاجة السجينات من الفوط الصحية ولا يتابع الطبيب أوضاعهن إلا نادراً ولا تقدم الإدارة أي ملابس خارجية أو داخلية ولا تقدم لهن مواد التنظيف اللازمة لغسيل الملابس.

وحول الهيئة العامة، فلا تتوفر النوافذ في كل الزنازين ولا تراعي مساحة الزنزانة المعايير الدولية (4م2 لكل سجينة)، ولا توجد مدفأة في سجن زحلة والاعتماد على التكييف غير كاف في منطقة البقاع.

ونادراً ما تكفي الخزانات المتوفرة لحفظ الملابس نظراً لعددها القليل مقارنة لعدد السجينات وقاعات الاستراحة غير صالحة إجمالاً، وهي عبارة عن سطح في سجن بعيداً، وقاعة في سجن زحلة لا تصلح في الصيف ولا في الشتاء، وتخرج السجينات إلى الباحة الخارجية بشكل يومي ولمدة ساعتين فقط، وتتوفر مرحاض واحد لكل زنزانة وهو داخل الغرفة ويعجز عن تلبية الاحتياجات الطبيعية بشكل صحي، ولا توجد مواد لازمة لتطهير المراحيض وترش مباني السجون مرتين أو ثلاث مرات سنوياً.

أما بالنسبة التواصل، فيسمح بزيارة السجينات من قبل عائلاتهن وأصدقائهن، ولا تتواصل السجينة مع أولادها (دون الثامنة) مباشرة ولمدة نصف ساعة فقط، ويسمح للسجينة بالاتصال الهاتفي بعد إذن قضائي خاص إلا أن السجينات محرومات من تلقي الاتصالات.

ولا تؤمن الإدارة تدريبات حول المهن المرئية باستثناء ما يتم تأمين من جانب الجمعيات الأهلية العاملة في السجون، كذلك لا تتأمن لهن دورات لغات أو حاسوب، لكن بعض السجينات يتابعن ذلك في سجن بربر الخازن بإشراف المدعي العام التمييزي، وفي سجن زحلة فقط قدر واف من الكتب.

بعض الجمعيات العاملة في السجون تؤمن عملاً للسجينات اللواتي لا يتقاضين أجراً لقاء العمل الذي يقومون به. وعلى الرغم من السماح للسجينات من ممارسة التمارين الرياضية في الهواء الطلق، لكن تغيب عن السجون المنشآت والمساحات والمعدات اللازمة للرياضة.

أما السجينة الحامل فتعاينها طبيبة نسائية لكنها لا تتلقى إرشاداً أو دعماً نفسياً ولا يؤمن لها الغذاء الخاص بالحوامل، ولا الغذاء الخاص بالمرأة المرضعة ولا تؤمن للحوامل قبل الولادة أو بعدها غرفة خاصة ولا تؤمن لهن ملابس خاصة بالحمل.

ولا يؤمن للطفل المولود الغذاء المناسب أو البديل عن الرضاعة. ولا طبيب أطفال للمولودين داخل السجن ولا يسمح لوالد الطفل المولود في السجن بزيارة طفله من دون حواجز. ولا تؤمن الاحتياجات المناسبة للطفل.

من هذا الوضع يمكن القول أن هناك نقصاً بالنصوص القانونية وفي ممارسة الهيئات المسؤولة من السجون تجعل لبنان بلداً لا ينتهك حقوق الإنسان خارج السجون فحسب، بل ينتهك حقوق الإنسان المسجون ويهين كرامة الإنسانية فكيف إذا كان المسجون امرأة في مجتمع ذكوري؟