أكد رئيس الحكومة المكلف تمام سلام في حديث صحفي أن “الحلقة المفرغة التي تدور فيها عملية تأليف الحكومة تعود الى الشروط والشروط المضادة”، معتبراً أن “كسر هذه الحلقة يستوجب تغييراً في طريقة مقاربة الاطراف الداخلية لهذا الملف”.
وحول موقع “حزب الله” في الحكومة، أوضح أن “حكومة كهذه من شأنها أن تطمئن كل الأطراف وتحقق مصالحهم ما دامت وطنية، أما إذا كانت الأولوية ستعطى للمصالح الخاصة فهذا شيء آخر”.
ورأى أن “طبيعة اللحظة التي ستولد فيها الحكومة تحدد المواصفات والاتجاهات، تبعاً لمقتضيات الظروف في ذلك الحين، أما في الوقت الحاضر فلا زلت أتمهّل وأصبر”، مؤكّداً أن “ما من أحد يقول لي ما الذي يجب أن أفعله أو لا أفعله، ولم يحصل أن تبلغت بوجود أو عدم وجود فيتو سعودي على مشاركة حزب الله في الحكومة”.
وقال: “إذا أردنا أن نستخدم هذا المنطق حتى النهاية وأن نسترسل به، قد يخرج من يقول أن إصرار الفريق الآخر على مشاركة حزب الله هو نتاج فيتو إيراني على تشكيل أي حكومة من دون الحزب، ولذلك فأنا لا أصغي للكلام الصادر من هنا وهناك”.
وشدد على أن “المصلحة الوطنية هي الجهة الوحيدة التي يتلقى منها التوجيهات وترسم له طريقه”، مشيراً إلى أنها “المعيار الوحيد الذي يحتكم اليه في عملية التأليف، ولا علاقة لي بالروايات التي تضج بها الصالونات السياسية”.
وكشف أنه “ليس لديه إحساس بأن أحداً يتعمّد إفشاله شخصياً وإجهاض تجربته في رئاسة الحكومة”، لافتاً إلى أنّ “التفسير الأرجح لما يجري، هو أن هناك من يرغب في تمديد فترة تصريف الأعمال الراهنة بعدما طابت له، لغياب إمكانية المساءلة والمحاسبة في ظلها”.
وتوقع أن “يترك قرار الاتحاد الأوروبي بإدراج الجناح العسكري لـ”حزب الله” على لائحة الارهاب، “تداعيات وتأثيرات تتجاوز حدود الحكومة المفترضة لتطال الوضع العام برمّته، ما يستدعي من الجميع المزيد من التحسس بدقة المرحلة الحالية، والتصرف على هذا الاساس”.
