تبين أن أسباب مقتل رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الدولية في المنظمة العالمية للمغتربين العرب المحلل السياسي السوري محمد ضرار جمو هي "عائلية"، حيث أكّدت مصادر أمنية أن التحقيقات الاولية تشير إلى أن "جريمة القتل نُفذت باتفاق بين زوجته س.ي وشقيقها وابن شقيقتها، والدوافع عائلية".
ونقلت معلومات صحفية أنه "تمّ مراسلة الأمن السياسي السوري، للعمل على توقيف الزوجة التي كانت موجودة في سوريا أمس، لمتابعة مراسم دفن زوجها في اللاذقية".
وأشارت المصادر الامنية، الى ان إطلاق النار على جمو، نُفّذ من مسافة أقل من نصف متر، ومطلق النار، أو المجموعة التي كمنت له بعد عودته من صور، نفذت الإغتيال بهدوء، وليس من خلال كاتم صوت أو مسدس، أو إطلاق نار عن بعد.
وتابعت المصادر: "ومن العوامل التي أثارت الشكوك في التحقيق،عملية الإغتيال وقعت داخل المنزل، وهذا بحد ذاته مثير للريبة والشكوك، لأنه من النادر أن تحصل عملية اغتيال بهذه الطريقة، أي لم تحدث أثناء خروجه من السيارة، أو على الطريق أثناء دخوله البيت، أو حتى على درج مدخل المنزل. ولم يحصل الإغتيال من خلال عبوة ناسفة تفجر عن بعد".
وأشارت إلى أن "شكوكاً حامت أيضاً حول أسباب وجود شقيق الزوجة في المنزل في هذا الوقت، أي عند الساعة الثانية والربع فجراً، من دون أن يصب بأذى، فضلاً عن أن الزوجة لم تخبر أي شيء مقنع عنه، سوى أنه كان نائماً في الغرفة الثانية".
وبدا لافتاً للمحققين، وفق المصادر الأمنية، أن "الزوجة لم تصب بأي طلق ناري، علماً أنها كانت قريبة جداً من مصدر إطلاق النار، وساهمت بتضليل التحقيق في لحظة وقوع الجريمة، إذ أشارت إلى أنها لمحت ظل شخص واحد يمر خلف النافذة، ناهيك عن أن منفذ الجريمة كان يعرف تفاصيل دقيقة عن المنزل والدرج، ثمّ اختفى من مسرح الجريمة بسهولة وبسرعة، من دون أي إرباك أو أخطاء".
وكان قد أفادت قناة "الميادين" مساء الخميس أن "أسباب شخصية وعائلية وراء اغتيال محمد ضرار جمو والسلطات المعنية ستكشف المعلومات هذه الليلة".
من جهته أعلن الصحافي حسن عليق عبر قناة "الجديد" مساء الخميس أنه "بينت التحقيقات أن الجريمة لا علاقة لها بالسياسة ولا بالمواقف السياسية للشهيد ولها أسباب عائلية واجتماعية".
كذلك أصدرت قيادة الجيش اللبناني بيانا مساء الخميس أعلنت فيه أنه "على إثر حصول جريمة مقتل الناشط السوري محمد ضرار حمو في محلة الصرفند بتاريخ 17/7/2013، باشرت مديرية المخابرات تحرياتها، وتوصلت الى تحديد هوية الفاعلين وتوقيفهم وضبط السلاح المستخدم في الجريمة".
وكشفت أنه "قد تبين من التحقيق الأولي أن لا دوافع سياسية وراء الحادث. وتستمر المديرية في تحرياتها لكشف كافة الملابسات المتعلقة بالموضوع".
