نظمت "حملة معا للسلم الاهلي" اعتصاما، أمام وزارة الاعلام، مطالبة المجلس الوطني للاعلام بتطبيق ميثاق الشرف الاعلامي لتعزيز السلم الاهلي في لبنان، شارك فيه وزير الاعلام وليد الداعوق ورئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ. ورفعت يافطات تحمل المؤسسات الاعلامية مسؤولية التحريض الطائفي وعدم الدقة والصدقية والمساهمة في انتاج الحرب الاهلية ودعت الى وقف البرامج السياسية المباشرة.
الداعوق
وألقى الوزير الداعوق كلمة في المناسبة، قال فيها:"أتيت ورئيس المجلس الوطني للاعلام لتهنئة المجتمع المدني على هذه الالتفاتة والتي تطالب بتنفيذ ميثاق الشرف للاعلاميين، وكلنا يعلم ان هذا الميثاق تم وضعه من قبل الاعلاميين انفسهم. هناك اصول انضباطية شخصية وضعناها في ميثاق شرف عملنا عليه لفترة طويلة بمساعدة من ال UNDP والاتحاد الاوروبي. نحن ندعم هذا التحرك وهذه الخطوة ونؤكد عليها ونهنئكم وسنساعدكم".
ولفت وزير الاعلام الى انه "في اثناء الاعتصام نشر احد المواقع الالكترونية ان موظفي وزارة الاعلام ينفذون اعتصاما احتجاجا على عدم زيادة رواتبهم، وسأل:"أين الصدقية، فما نشر هو صورة عن الاعلام الذي يشوه الحقيقة قبل التدقيق في صحتها".
مستنكرا "تشويه الهدف الصحيح للاعتصام"، ومعتبرا ان "هذا النوع من الاعلام يطعن بقوة بميثاق الشرف الاعلامي والتي تطالب "حملة معا للسلم الاهلي" بتطبيقه".
وقال: "نحيي هذا التجمع ونستنكر الكلام المدسوس غير الدقيق، وهنا نؤكد ان الخبر دقة وصدق وموضوعية".
محفوظ
بدوره، قال محفوظ: "نعتبر ان هذا التحرك هو الخطوة الصحيحة من جانب المجتمع المدني الذي يمكنه ان يصحح الاداء السياسي والاداء الاعلامي على السواء، ولذلك نعتبر ان هذه المطالب التي ترفعونها حول ضرورة تطبيق ميثاق الشرف الاعلامي لتعزيز السلم الاهلي هي مطالبنا جميعا. كما ان المجلس كان قد شارك في صياغة هذا الميثاق ولذلك هذه الحركة في اهميتها تتوجه الى الطبقة السياسية كي تمتلك ارادة واحدة ازاء المخالفات وازاء ما ينبغي ان يقوم به الاعلام من عملية بناء".
اضاف: "المشكلة هنا هي في غياب الارادة الواحدة لدى السلطة السياسية، ونقول هذا الكلام حتى يكبر ضغط المجتمع المدني على السلطة التنفيذية وعلى الحكومة للاستجابة لضرورات ان يكون الاعلام السبيل للمخرج من التوتر الحالي في المجتمع المدني ومن الشحن الطوائفي والغرائزي، ولذلك نعتبر ان هذه الخطوة يفترض ان تضم اليها مستقبلا مؤسسات اخرى من المجتمع المدني، ونحن في المجلس الوطني للاعلام الى جانبكم لان القانون لا يطبق، فكيف يمكن لميثاق الشرف ان يعرف التنفيذ الا بالتزام طوعي من جانب المؤسسات. هذا الميثاق يضم في بنوده عددا كبيرا من العناصر التي يشدد عليها القانون المرئي والمسموع، وفي اعتقادي ان السبيل الوحيد لتصحيح الاوضاع هو هذا النمط من التحرك الذي ندعمه وسنشارك به ونقف الى جانبكم ونثمن هذا التحرك ونحن واياكم في موقف واحد".
مذكرة
وقد قدم المعتصمون مذكرة الى وزير الاعلام ورئيس المجلس الوطني تضمنت سلسلة مطالب ابرزها إجبار المحطات الاعلامية المحافظة على أخلاقيات الاعلام واحترام سيادة القانون وعدم اثارة النعرات المذهبية والطائفية. ونصت المذكرة على ما يلي:
"نحن حملة معا للسلم الاهلي التي تضم افرادا ومجموعات من المجتمع المدني والتي أخذت على عاتقها مهمة الدفاع عن السلم الاهلي والعيش المشترك في لبنان.
وامام المحنة الكبرى التي تعصف بالمواطن والدولة والمجتمع والتي تهدد اسس بقاء لبنان، حيث الفتنة والتحريض المذهبي والطائفي خرج من عقاله واصبحت وسائل الاعلام ادوات تنفيذية بيد اصحاب المشاريع المذهبية للتحريض والتجييش الطائفي، وامام هذا الواقع تتوجه حملة معا بمذكرتها هذه مطالبة ب:
1- ان يضع المجلس ميثاق الشرف الاعلامي للحفاظ على السلم الاهلي عنوانا للتعامل مع محطات الاعلام كافة مرئية ومسموعة ومكتوبة ضمن شروط الميثاق.
2- اجبار المحطات الاعلامية المحافظة على اخلاقيات الاعلام واحترام سيادة القانون وعدم اثارة النعرات المذهبية والطائفية وكل ما من شأنه ان يؤدي الى اعادة انتاج الحرب الاهلية اللبنانية.
3- منع المؤسسات الاعلامية من بث الصور التي تسيء للكرامة الانسانية وتبعث روح الانفعال وردات الفعل.
4- احالة المؤسسات الاعلامية ومسؤوليها الى القضاء الجزائي لتطبيق قانون العقوبات اللبناني خصوصا المواد 308 و317 منه. والقانون المتعلق بالبث اللتفزيوني والاذاعي المادة 353 والالتزام بقانون المطبوعات اللبناني.
5- اقفال المؤسسات الاعلامية المخالفة حفاظا على السلم الاهلي.
اخيرا ان حملة معا تطالبكم بالحزم والشدة في هذا الموضوع لما فيه من خطورة على السلم الاهلي، وانها كحملة من افراد ومجموعات المجتمع المدني سوف تكون معكم والى جانبكم لمنع الفتنة من الخروج من وكرها، آخذة عهدا على نفسها ان لا تترك اي تحرك سلمي لمنع المؤسسات الاعلامية المخالفة من العزف على وتر التجيش الطائفي والمذهبي".
