رأى نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي في حديث إذاعي، أنّنا "أمام أزمة حقيقية يعاني منها النظام اللبناني وأركانه لمصلحة الكيانات المذهبية المشتّتة التي عجزت عن استيلاد قانون انتخابي جديد يلحظ توافقا وطنيا عاما".
واعتبر الفرزلي أنّ السجال الدائر حول موضوع الطعن بقانون التمديد لمجلس النواب سببه عدم الثقة بالخلفيات التي ستتحكّم بعملية استصدار القرار الذي سيقضي بقبول الطعن أو عدمه، وقال إنّه إذا صحّ أنّ رئيس الجمهورية يتدخّل في هذا الموضوع فهذا عمل غير دستوري بامتياز.
ولفت إلى أنّ المسار الذي تصرّف الرئيس سليمان على أساسه في مقاربة قوانين الانتخابات التي طُرحت على الساحة لم تكن له علاقة بالمسلكية الدستورية التي يجب أن يتحلّى بها رئيس الجمهورية، وقال:"يجب أن يكون لدى اللبنانيين هاجسٌ واحد وهو كيفية استصدار قانون انتخابات جديد يلحظ العدالة والمساواة بين اللبنانيين ويجعل إمكانية إجراء الانتخابات، إذا توافرت الظروف الأمنية، موضوعَ قبولٍ وجزءا من الوجدان الشعبي اللبناني، وما عداه ليس سوى نوعٍ من التسلية السياسية".
وأكد الفرزلي أنّ ثمّة عجزا حقيقيا في مسألة تشكيل الحكومة في ظلّ الظروف القائمة، ورأى أنّ ثمة ضغطا خارجيا للحؤول دون تفجير الوضع في لبنان.
ورأى الفرزلي أنّ التورّط اللبناني في الأزمة السورية ليس بالأمر الجديد، وأنّ خطاب الرابع عشر من آذار أصبح خطابا تقليديا وله طابع محلي للاستثمار السياسي، ولم تعد له نتائج ومفاعيل ذات قيمة استراتيجية للبلد، معتبرا أنّ ما يهم هو النظرة الأجنبية لهذا الموضوع.
