أكد امين سر تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ابراهيم كنعان ان "التيار الوطني الحر بات على جهوزية لتقديم الطعن بقانون التمديد"، كاشفا في حديث الى اذاعة "صوت لبنان" 100,5 ان "اللمسات الاخيرة على الطعن ستوضع اليوم ليتم توقيعه في اليومين المقبلين للتقدم به في شكل رسمي بعد نشر قانون التمديد في الجريدة الرسمية".
اضاف: "ما دام كانت هناك امكانية لعقد جلسة للتمديد بغياب مكون اساسي هو التيار الوطني الحر، بما يمثله ومن يمثله، لماذا لم يتم عقد جلسة للتصويت على قوانين الانتخاب؟ واذا كانت الميثاقية والأمن والسياسة تسمح بذلك، لماذا طارت جلسة في 15 ايار على جدول اعمالها قانون انتخاب؟ فلماذا طارت ومن طيرها وبأي خلفية؟".
وأمل كنعان في ان "يكون المجلس الدستوري جاهزا لان انظار اللبنانيين تصب في اتجاهه هذه الايام"، لافتا الى ان "مقاطعة التيار والطعن الذي سيتقدم به هو لاعطاء المعارضة والاعتراض القائم من قبل التيار والمجتمع المدني وشريحة من اللبنانيين، صفة وصيغة مؤسساتية ومنح فرصة للمحكمة الدستورية في لبنان، المتمثلة بالمجلس الدستوري، لاحقاق الحق والانتفاض لنفسها وللدستور في لبنان".
واكد ان "الطعن جدي جدا، ونعتقد انه من الصعب جدا الخروج منه، وهو يستند الى اجتهادات فرنسية لبنانية، ويستند الى قرار صادر عن المجلس الدستوري عام 1996 يلغي مادة في قانون التمديد تتعلق بانتخابات مقبلة".
واعتبر ان "الظروف الامنية والسياسية التي يتم الحديث عنها في الاسباب الموجبة لقانون التمديد، تشكل ظاهرة خطيرة جدا في المستقبل لالغاء الاستحقاقات على خلفية الانقسام السياسي".
وعن افادة التيار من مفاعيل التمديد، قال كنعان: "بماذا استفدنا؟ نحن نترشح في دوائرنا، وبالرغم من كل الاستطلاعات، واستنادا الى النتائج السابقة عامي 2005 و2009 اين تكمن امكانية الخرق؟ في بعبدا ام جبيل ام المتن؟ من خلال الانتخابات كنا سنحقق نتائج افضل ونؤمن تمثيلا نيابيا افضل. نحن ضد الستين ولا نزال ولكن هل نغيره بالتمديد؟السؤال المطروح اليوم هو ان الاستفتاء يكون للناس لا ل97 نائبا. وعلى الرأي العام ان يقول انه راض ام لا. ونحن بترشيحنا واعتراضنا اردنا ايصال وجهة نظرنا المعترضة. هدفنا الأول كان احراج الكل وتبيان من هو جدي بعملية رفض التمديد واقرار قانون انتخاب جديد. لو بقينا على تضامننا وطالبنا بجلسة لقانون الانتخابات بدل التمديد، الم يكن الوضع افضل؟".
وقال كنعان ردا على سؤال عن التمديد لمواقع اخرى، "موقفنا مبدئي برفض التمديد لعدم ادخال لبنان في حالة عجز وعدم توازن. وعندما نسير في التمديد في رئاسة الجمهورية او اي موقع، نكون نوجه اخطر رسالة بأن لا كفايات في لبنان، ولا امكانية لاي انتخاب او تعيين، وهو اخطر رسالة على الصعد كافة سياسيا واقتصاديا".
وعن العلاقة مع الحلفاء قال كنعان: "الايام المقبلة ستحدد المسار مع الحلفاء. قمنا بخيار وتمسكنا به، ومن حق الحلفاء اخذ خيار آخر. لقد مشينا معا مشوارا طويلا في قانون الانتخاب. وعلى الناس تقويم ما حدث والمسار الذي اتبع. اختلفنا في التمديد وهي مسألة اساسية وليست بسيطة. ولكن مما لا شك فيه، اننا نثمن وقفتهم في قانون الانتخاب، ونأسف على مواقف افرقاء مسيحيين سرنا معا، وكانت لهم مواقف من الارثوذكسي ورفض التمديد وتبدلت المواقف لاحقا، ما يطرح علامة استفهام لجهة عدم بقاء المسيحيين على موقف واحد، ما سيطرح علامة استفهام على امكان تغيير الوضع القائم بعدل ومساواة للدخول الى وضع افضل في المستقبل، والارادة اللبنانية للتغيير يجب ان تكون جدية لا ان تقتصر على شعارات".
