أوضح النائب غسان مخيبر، جوابا على تساؤلات قانونية ودستورية عديدة وردته بشأن الانتخابات، أنه "بعد صدور القانون الرقم 245 بتاريخ 12/4/2013، لا مجال لإعلان فوز أي مرشح بالتزكية، بسبب الغاء المادة 50 صراحة من قانون الإنتخاب، التي ميزها القانون بذلك عن سائر المهل الأخرى التي صار تعليقها فقط لغاية 19 أيار 2013".
وقال: "يحق لمجلس النواب ان يعقد جلساته طوال الدورة الإستثنائية الخاصة المنعقدة حاليا منذ استقالة الحكومة الحالية، المنصوص عنها صراحة في المادة 69 فقرة 3 من الدستور، والتي تستمر "حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة" أي عمليا بعد 31/5/2012. هذه الدورة تنعقد حكما بقوة الدستور، ولا تحتاج الى صدور مرسوم خاص عن رئيس الجمهورية (بالاتفاق مع رئيس الحكومة)، اسوة بنوع آخر من الدورات المسماة "استثنائية" نصت عليها المادة 33 من الدستور".
أضاف: "لا تنحصر الأعمال التي يجوز للمجلس القيام بها خلال هذه الدورة الإستثنائية الحكمية بمناقشة بيان الحكومة الجديدة والتصويت على الثقة، بل تتعداها الى سائر الأعمال التي أناط الدستور بالمجلس أداءها، وهي تشمل الأعمال التشريعية والرقابية والإنتخابية والقضائية".
وطلب مخيبر ممن يريد المزيد من التفاصيل بشأن هذا الموضوع مراجعة الدراسة المستفيضة التي كان وضعها بتاريخ 6 حزيران 2011 في القانون اللبناني والمقارن، المنشورة على موقعه الخاص على شبكة الإنترنت بعنوان "مدى جواز اجتماع مجلس النواب لأداء وظائفه المختلفة في ظل حكومة تمارس صلاحياتها بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال".
