أكد رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب العماد ميشال عون، بعد الإجتماع الأسبوعي للتكتل في الرابية، "ألا اجماع سوى على الارثوذكسي"، وقال: "نأمل من الذين تحدثنا معهم وتوصلنا إلى اتفاق على الإقتراح الأرثوذكسي في اللجان الفرعية وأقررناه في اللجان المشتركة، ووصل كبند وحيد على جدول أعمال مجلس النواب، أن يبقوا على موقفهم، ولا احد يفتش عن اتفاق جانبي، إذ أن الموضوع يطال حقوق المسيحيين، وسيكون لنا موقف آخر من كل الأفرقاء بعد التصويت. نحن لا نستهدف أحدا، والإدعاء بأن هذا القانون يهدد الوحدة الوطنية كاذب، بل إن العدالة هي التي تؤمن الوحدة الوطنية".
أضاف: "في الأساس، طرحنا مشاريع قوانين عدة للانتخابات، وكان القانون الأول الذي طرح رسميا قانون الحكومة، فقالوا يريدون 15 دائرة فوافقنا، ثم رفضوا. ثم قلنا هناك القانون الأرثوذكسي فعلت الصرخة، فردينا لنعتمد لبنان دائرة واحدة، فرفضوا أيضا. ثم طرحنا الإقتراح الارثوذكسي كمجلس تأسيسي، ولكن أيضا رفضوا، ليتأكد لنا من هذه النوايا أن أحدهم لا يريد إلا قانون الستين، وآخر لا يريد سوى "المخلوطة" والتي انتهى موسمها".
وتابع: "تعرفون النغمة التي رفضوا تغيير فاصلة واحدة منها، واليوم نريد هذا القانون الارثوذكسي، لا سيما أن المسيحيين كلهم اقروا القانون الارثوذكسي، وقد أقره الموارنة مجتمعين في بكركي، وباركه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي. كما ان الاحزاب المسيحية وافقت عليه في اللجان الفرعية. واليوم، نسمع ان هناك اشخاصا يقومون بثنائيات، والشرط كان ان نؤمن الموافقة المسيحية ويؤيدنا حلفاؤنا بذلك".
ولفت الى أن "لا إجماع سوى على الأرثوذكسي"، وقال: "الثنائيات التي تحصل لا تجوز، ولا يمكن أن نؤمن كل يوم هذا الاجماع المسيحي والاجماع الوطني حول القانون، ولا يمكن أن نقبل بحصول اجماع على اعادة حقوق مسلوبة من جانبين، جانبان سرقا الحقوق المسيحية، ويرفضان اليوم حضور جلسة المجلس النيابية".
وسأل: "إذا لم يحصل احترام للعقود والدستور مع من سنتعامل؟ لقد وصلنا الى مكان نشعر بأن كياننا مهدد، وكأي دولة يجب أن تجتمع المعارضة والموالاة لمواجهة الخطر سويا. ونعتبر أنه منذ عام 1992 وحتى اليوم، هناك الغاء للطائفة المسيحية وتهميش لدورها، ونحن ملزمون بالدعوة إلى الاتحاد المسيحي في سبيل استعادة الحقوق، وهذه الحقوق لكل مسيحي. القانون ليس لحزب فقط، بل يتناول حقوق جميع المسيحيين".
