تفاحتا هي إحدى بلدات الجنوب العاملية الوادعة التي تقع في قضاء صيدا والتي تسعى بلديتها إلى تطويرها وإنمائها وخدمة اهلها والسير بها نحو الأفضل. والتي قامت وتقوم بعدد من النشاطات والإنجازات فيما يتعلق بالبنى التحتية والتنمية البشرية والعمرانية.
ومن جملة ما قامت به البلدية من مشاريع تنموية واجتماعية هامة قامت ببناء قصر أو مبنى بلدي وذلك لأن المبنى الذي تشغله اليوم البلدية هو عبارة عن أربع غرف، كان قد تم بناؤه خلال العام 1976 على عدة مراحل. وعلى نفقة أهالي البلدة، واستعمل كمستوصف لمدة عامين قبل أن تشغله مدرسة تفاحتا الرسمية لمدة ثمانية عشر عاماً، إلى أن تم بناء المدرسة المتوسطة الحالية على ذات العقار وتم إشغاله من قبل البلدية بدءاً من العام 1998.
ولأن المبنى القديم بات متصدّعاً سقفاً وجدراناً ومليئاً بالشقوق، وغير صالح للسكن ومهدداً بالانهيار، بموجب إفادات من عدة مهندسين طلبوا إخلائه حفاظاً على سلامة الموظفين والأعضاء والمواطنين. فلم تجد البلدية بديلاً آخر للانتقال. ونظراً لاستحالة استصدار رخصة من التنظيم المدني بسبب استعمال وزارة التربية قسماً كبيراً من مبنى المدرسة الرسمية المتوسطة، ووزارة الداخلية والبلديات مركز البلدية لقسم من العقار ذات الرقم 176 والعائدة ملكيته للمدعو أحمد السيد الذي كان قد تبرع بثلاث دونمات لأهل البلدة لبناء المدرسة ومركز البلدية وجزء من ملعب تفاحتا لكرة القدم، وهذه الإنشاءات مبنية أصلاً من دون ترخيص قانوني لتعذر الحصول عليه، وبسبب وفاة المتبرعين وعدم فرز الجزء المتبرَّع به من العقار رسمياً علما أن العقار المجاور ذات الرقم 178 ليس أملاكاً عامة إذ تعود ملكيته لعدد من الورثة كانوا قد تبرعوا به لأهل البلدة في الأربعينات من القرن الماضي.
واستناداً لما ذُكر قامت بلدية تفاحتا، وتسهيلاً لمصالح مواطنيها والمنفعة والسلامة العامة على اتخاذ قرار ببناء مبنى ملاصق للمبنى المتصدع بترخيص بلدي علماً أنها لا تتوخى الربح وهو ليس بناءً تجارياً، أو بناءً خاصاً بمصالح شخصية، بل بناء تابعاً لوزارة الداخلية والبلديات، كون المبنى – يمثّلها. قامت البلدية ببناء طابقين بمساحة 140 متربعاً مربعاً للاستخدام كمركز جديد للبلدية، بعد أن حصلت على موافقة من محافظة لبنان الجنوبي تجيز للبلدية بناء هذا المركز. وهنا بدأت الحكاية حيث البلدية مضت في استكمال عملية البناء لأن محافظة الجنوب أجازت لها ذلك.
التقينا برئيس بلدية تفاحتا الحاج أحمد كوثراني للاطلاع أكثر على الموضوع، فأوضح لنا قائلاً: أنه وبعد اللقاء بمحافظ صيدا نقولا أبو ضاهر الذي نكن له كل الاحترام والتقدير واطلاعه على وضع المبنى القديم للمركز البلدي ونيّتنا بناء مركز بلدي بديل يليق بالبلدة وأهلها ولا يكون مصدر خطر على من في البلدية أجاب أن بلديتكم يحق لها حيازة تصريح بلدي أو إصدار للرخصة. وذلك لأن البناء هو تابع لوزارة الداخلية والبلديات.
يتابع كوثراني: وبناءً على ما تقدم به سعادة محافظ صيدا قمنا بإعطاء تصريح ورخصة للبناء الجديد، من البلدية لبناء مركز بلدي لائق. وبالفعل بدأنا بعملية البناء على الأرض المقدمة من السيد أحمد السيد والذي تبرع به للبلدة من أجل بناء ملعب بلدي ومبنى للبلدية ومدرسة… في شهر كانون الثاني من العام المنصرم وإذ بنا نفاجأ خلال عملية البناء بتوجيه كتاب إلى البلدية مصدره وزير الداخلية مروان شربل شخصياً وهو كتاب تأنيب وإيقاف فوري للعمل واتخاذ الإجراءات القانونية بالمخالفة والتدابير بمسلكية المناسبة بحق المسؤول عن هذا العمل.
ويضيف كوثراني كانت الرخصة تعطي عبر البلدية ولا أخفي سراً إذا قلت أن تفاحتا فيها 1500 بيت فقط 5% منها خاضعة للتنظيم المدني ونأسف جداً لوزارتنا التي لا تريد أن تقوم بعمليات الإنماء ولاتريد أن تعطينا حقنا من الصندوق البلدي المستقل، لنقوم بالمشاريع الإنمائية ولا تريدنا أن تقوم بعمليات الإنماء. وأقول كفانا حرماناً وتقشفاً فلا مال ولا سلطة محلية ولا صلاحيات نستطيع أن نتخذ من خلالها مشاريع وإنجازات ملحة للبلدة وأهلها. ونسأل هنا طالما أن رئيس البلدية منتخب من قبل الشعب ويعي مصالحه أكثر من الوزارة البعيدة عن ملامسة حاجات المواطنين فلماذا لا يعطي صلاحيات كي يقوم بحرية أكثر بعملية البناء وهنا أقول نحن لا نريد الحرية المطلقة ونحن مستعدون للمساءلة والمراقبة والمحاسبة لأننا نعرف تماماً أن جلّ ما نقوم به هو الأعمال والإنجازات الخاصة بتنمية البلدة وخدمة أهلها، ولكن للأسف لا أحد يسمع ولا أحد يريد أن يسمع أو حتى يجيب. كما نأسف عندما نرى أن (شرطياً أو دركياً) يستطيع أن يقوم بأمور هي من شأن رئيس البلدية إذ نراه يملك صلاحيات أكبر من رئيس البلدية لا يستطيع القيام بها في بلدية.
وعن سبب عدم التقديم بطلب رسمي للوزارة المختصة للحصول على رخصة قانونية قال أن البلدية كانت تزرع هذه الأرض التي تقدمت من أحد أبناء البلدة ليعود ريعيها للبلدة والبلدية ومن الصعب أن تأتي بوثائق رسمية لها. وإنما هناك شهود وتقول أن الأرض مقدمة للمدرسة الرسمية التي بنيت على نفس العقار. ولم يتم إيقاف عملية بنائها كما تم إيقاف عملية بناء المركز البلدي، وهنا أقول أن عدداً كبيراً من البلديات في لبنان تبني مراكزها دون رخصة بناء وللأسف فالوزير شربل يعاملنا سياسياً وليس إنمائياً.
