فسرت مصادر سياسية كلام ظافر ناصر أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي لـ"الشرق الأوسط"، المشدد على أن "موقف الحزب حيال الصيغة الحكومية يرتكز على مبدأ الشراكة وعدم إقصاء أو تجاهل أي فريق، للوصول إلى الاستقرار"، على أنه مؤشر على قطع جنبلاط الطريق أمام أي خيار كان من الممكن أن يأخذه الرئيس المكلف سلام لجهة تأليف حكومة حيادية، وفقا لمطالب قوى 14 آذار، كما أشيع في اليومين الأخيرين.
واعتبرت المصادر أن رفض الزعيم الاشتراكي أي "حكومة غير سياسية"، والكلام عن أنه لن يمنح الثقة إلا لـ"حكومة وحدة وطنية"، يدعمان مطلب "قوى 8 آذار".
ناصر قال، أمس: "إن المشاورات التي يقوم بها الحزب التقدمي الاشتراكي مع كل الأفرقاء السياسيين ورئيس الجمهورية (ميشال سليمان) ترتكز على هذه الأسس، مع التأكيد على تسهيلنا المهمة، لا سيما في هذه المرحلة الحرجة".
ولم ينفِ أن الأمر ليس سهلا، في ظل الظروف المحلية والإقليمية التي نمر بها، وبالتالي قد تستغرق أكثر من أسبوعين. وأضاف: "لا نزال في المرحلة الأولى من التشاور بين القوى السياسية، ولا نستطيع القول إننا وصلنا إلى نتائج إلى الآن".
وعن صحة المعلومات التي أشارت إلى أن التشكيلة الحكومية التي تقتصر على فريق سياسي كانت جاهزة لدى الرئيس المكلف، شكك ناصر في صحة المعلومات، معتبرا أن الإجماع والأجواء الإيجابية التي رافقت تكليف سلام "أوحت للبعض بأن كل الأمور جاهزة ومعد لها مسبقا، لكن الواقع ليس كذلك، والدليل أن العمل لا يزال جاريا على خط التأليف، في ظل الاختلاف في وجهات النظر بين الأفرقاء اللبنانيين".
