قالت مصادر في 8 آذار لنا ان تمام سلام كان أبلغ وفدها رداً على ملاحظات أبداها البعض عن أنه يعد التشكيلة الحكومية من دون التشاور مع الأطراف، بالتأكيد أنه لم يبدأ بعد وضع تشكيلة الأسماء كي يُطرح السؤال عما إذا كانت ترضي الفرقاء أو لا ترضيهم، وأن كل ما قيل ونشر في هذا الصدد غير صحيح. وأمس دعا رئيس كتلة نواب «حزب الله
محمد رعد الى «عدم الاستعجال والتريث وتقريب وجهات النظر لنخرج بخيار حكومي يؤدي المهمة المطلوبة
وفي موازاة ذلك تجتمع اليوم اللجنة النيابية المصغرة التي كانت تشكلت قبل 3 أشهر للبحث في قواسم مشتركة حول قانون انتخاب توافقي يقوم على الدمج بين النظامين النسبي والأكثري. وقال رئيس اللجنة النائب روبير غانم، إن هدف اللقاء اليوم هو جسّ نبض الأطراف حول مدى استعدادهم لحوار جدي حول المشروع المختلط.
ويُعقد الاجتماع في وقت أخذ عدد من الفرقاء في 8 آذار يربط بين الاتفاق على قانون الانتخاب وبين تسهيل تأليف الحكومة الجديدة، وهو الأمر الذي قد يطيل عملية التأليف من جهة، ويؤدي الى تأجيل الانتخابات من جهة ثانية، إذا لم يحصل هذا التوافق، مع البقاء على حكومة تصريف الأعمال.
