اذا كانت الحكومة المستقيلة أقرت سلسلة الرتب والرواتب في الجلسة التي سبقت استقالتها، وقررت إحالتها على مجلس النواب، فقد ضغطت حركة الاستقالة على السوق المالية من دون اثر كبير لوقوع الاستقالة عشية عطلة نهاية الاسبوع وعطلة عيد بشارة السيدة مريم العذراء اليوم.
وقد حذّر المصرف الاستثماري العالمي "باركليز كابيتال" من التدهور المتمادي في اداء المالية العامة في لبنان، ومن آفاقها المستقبلية. وقدّر اتساع عجز الموازنة العامة الى 9,4% من الناتج المحلي الاجمالي في 2012 من 6% من الناتج في 2011.
واعتبر المصرف "ان الموافقة على سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام ستعرّض استدامة المالية العامة للخطر في 2013 وفي السنوات اللاحقة"، متوقعاً ان يبلغ عجز الموازنة 9,5% من الناتج المحلي الاجمالي في 2013، “بعدما توقع بلوغه 8% من الناتج سابقاً، نظراً الى التوقعات لتسجيل لبنان معدلات نمو ضعيفة وللموافقة على سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام وذلك مع موافقة الحكومة على مصادر التمويل".
غير انه اشار الى ان التدابير المقترحة قد لا تلقى التوافق السياسي المطلوب، مما سيجبر الحكومة على الموافقة على عدد محدود من الاجراءات ويؤدي تالياً الى زيادة العجز في الموازنة العامة، متوقعاً ان يسجل لبنان "عجزاً أولياً يبلغ 1,2% من الناتج المحلي الاجمالي في 2013، بعدما توقّع تسجيله فائضاً أولياً يصل الى 0,6% من الناتج سابقاً".
