رأى النائب عمار حوري في حديث الى قناة "المستقبل" اليوم "أن حزب الله يملك الفيتو الأمني القادر على تعطيل الانتخابات النيابية المقبلة"، مشددا على "ضرورة السعي إلى عدم حصول ذلك".
وأوضح أن "فتح باب الترشيح هو موضوع إجرائي لقانون نافذ حاليا"، مشيرا الى أن "الموضوع ليس موضوع ترشيح بل محطة لا بد من أن تمر وفق القانون النافذ".
وقال :"ليس سرا ان القانون النافذ وهو قانون الستين لا يحظى بإجماع اللبنانين، ومن هنا فالجميع متفق على ان هذا القانون أصبح جزءا من الماضي".
وتابع :"ان الحل بموضوع قانون الانتخاب يكمن في إيجاد قانون ينطلق مما اتفقنا عليه في لجنة التواصل الفرعية أي من العناوين الثلاثة والتي تحدثنا عنها وهي أولا ان يكون القانون قانون مختلط بين الاكثري والنسبي، ثانيا أن يعالج ما يسمى بالهواجس المسيحية من دون إيجاد هواجس مقابلة، وثالثا أن يتمتع بالغموض البناء والذي من خلاله لا تكون هناك نتيجة صارخة مسبقة".
وبشأن المسعى القائم بين الحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المستقبل من اجل إيجاد قانون مختلط يحظى برضى جميع الفرقاء، أشار الى أن "خارطة الاتصالات في هذا الموضوع واضحة وهي قيامنا بمشاورات متواصلة بيننا وبين الحزب التقدمي من أجل الوصول الى ما هو مشترك وفي نفس الوقت نحن على تواصل دائم مع حلفائنا من قوى الرابع عشر بمكوناتها كافة، وفي المقابل فان النائب وليد جنبلاط على تشاور مع الرئيس نبيه بري وبالاستنتاج فان الرئيس بري يجري المشاورات مع حزب الله ".
أضاف :"تيار المستقبل قدم الكثير بموضوع قانون الانتخاب ورفضنا النسبية بادئ الامر ومن ثم تنازلنا خدمة لإجراء الانتخابات في موعدها الطبيعي وخدمة لإيجاد حل وحتى هذه اللحظة فإن الفريق الاخر تقريبا لم يقدم شيء وما نسمعه من الفريق الاخر وتحديدا حزب الله والعماد ميشال عون هو كلام فوق السطوح وتخويني".
وعن إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها، لفت الى ان "حزب الله يملك في الحقيقة "الفيتو" الامني وهو الجهة القادرة على تعطيل اي انتخابات وهو الامر الذي يتوجب علينا جميعا ان نسعى كي لا يتم".
وشدد حوري على "وجوب ان تتم الانتخابات في موعدها الطبيعي وضرورة احترام مبدأ تداول السلطة والمواعيد والاستحقاقات الدستورية"، مؤكدا أن "تيار المستقبل سيقوم بكل ما أوتي من قوة للعمل بهذا الاتجاه".
وختم بالقول :"حزب الله ينطلق من حسابات أخرى منها ما يجري في سوريا وعينه على مرحلة ما بعد ما يحصل في سوريا لاعادة ترتيب الوضع الداخلي، ومن هنا فإن حساباته لا تنطلق من معادلة ديموقراطية بل تنطلق من حسابات خاصة فيه وبمصالحه وبالمحور الذي يمثله".
