عبرت مصر يوما داميا جديدا، حيث شهدت حرائق وقتلى ومصادمات في القاهرة، ومحاولات محتجين بمدينة بورسعيد تعطيل حركة الملاحة في قناة السويس، عقب النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة استاد بورسعيد"، التي راح ضحيتها 72 من مشجعي الأهلي، إثر اشتباكات مع أنصار النادي المصري البورسعيدي، مطلع العام الماضي. وباتت المحكمة، التي قضت بإعدام 21 متهما في القضية، وسجن ضابطين لمدة 15 عاما، مثار انتقادات طرفي النزاع.
ففي القاهرة، أضرم "شباب مشجعي الكرة بالنادي الأهلي" (ألتراس) النار في مقري نادي أكاديمية الشرطة واتحاد الكرة القريبين من ناديهم بحي الجزيرة، بينما حاول المئات من أبناء بورسعيد وروابط مشجعي النادي المصري البورسعيدي تعطيل حركة الملاحة في قناة السويس، التي تعد المصدر الأهم للدخل القومي للبلاد، وأضرموا النيران في إطارات ومصدات البواخر أمام مرسى المعديات التي تنقل المواطنين من بورفؤاد إلى بورسعيد.
وعلى الاثر قال وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم في مؤتمر صحفي اليوم، إن الوزارة تعمل في ظروف قاسية جدا، مشيرا إلى أن هناك حملة شعواء على أفراد الأمن والشرطة. وأضاف إبراهيم أن مهمة وزارته هي توفير الأمن للمواطنين بعيدا عن الصراعات السياسية، داعيا الجميع إلى إخراج جهاز الشرطة من المعادلة السياسية وتركها للعمل على توفير الأمن. وتساءل وزير الداخلية المصري: "هل المواطن يريد رجل الشرطة أم لا؟"، مضيفا: "إذا كان الهدف هو إسقاط الشرطة، فاعتبروها سقطت ولكن ماذا بعد، هل سنلجأ لقانون القوة، كي ينفذ كل فرد رغبته؟’.
