عشية إحياء الذكرى الثامنة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، يبدو لبنان غارقاً في سلسلة ملفات من حادث عرسال الذي أوقف قائد الجيش العماد جان قهوجي الاستثمار فيه، إلى النقاش في قانون الانتخاب الذي شهد أمس تقديم "كتلة المستقبل" إقتراح جديد للحل من أجل إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وبالتالي فإن المشاريع المطروحة حتى الآن، وتناقشها اللجنة هي الآتية:
– مشروع رئيس مجلس النواب نبيه بري، القاضي باعتماد المشروع المختلط مناصفة بين النظامين الاكثري والنسبي بحيث يتم انتخاب نصف اعضاء مجلس النواب اكثريا والنصف الآخر نسبيا.
– مشروع الحزب التقدمي الذي يقضي بانتخاب 65 % من النواب على أساس الاكثري و35 % على اساس النسبي.
– مشروع "المستقبل" يقضي بانتخاب 70 % من النواب على اساس النظام الاكثري و30 % على اساس النظام النسبي.
– مشروع "الكتائب" يقضي بانتخاب 60 % من النواب على اساس النظام الاكثري و40 % على اساس النظام النسبي.
في ظل هذا الاختلاف، بدا لـ"النهار" ان جلسات اللجنة الفرعية تحولت "بورصة انتخابية" تعمل وراءها ماكينات احصائية لاحتساب عدد المقاعد الممكن الفوز بها وتوزعها على الطوائف والتحالفات. وعلمت "الجمهورية" ان اللجنة الفرعية النيابية ستواصل جلساتها حتى نهاية الاسبوع، خلافا لما كان متوقعا من انها ستنهي مهمتها اليوم.
في غضون ذلك، استوقف انتباه المراقبين، الكتاب الذي أرسله الرئيس نبيه بري إلى رئيس الحكومة، وضمّنه ربطاً اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 25 تاريخ 8/10/2008 (الستين) المقدم من نواب كتلة "المستقبل": أحمد فتفت، عاطف مجدلاني، غازي يوسف وجان أوغاسبيان، طالباً الاطلاع عليه وإبداء الرأي والإفادة. واللافت أن بري ذيّل كتابه بعبارة بخط اليد: "آملاً خلال عشرة أيام"، بمعنى أنه يأمل بأن يطرح الموضوع على مجلس الوزراء قريباً، علماً أنه لدى استطلاع رأي وزارة الداخلية حول الاقتراح المذكور، أفادت بأنها تؤكد على مشروع القانون الذي أحالته إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ 11/10/2011، وأحيل إلى المجلس النيابي بموجب المرسوم رقم 8804 تاريخ 1/9/2012 (المشروع الحكومي).
