في تطور قضائي لافت, ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على محمود الحايك في جرم محاولة قتل النائب بطرس حرب الصيف الماضي, والقيام بأعمال ارهابية سنداً الى مواد تنص على الاعدام.
وبحسب المعلومات المتوافرة, فإن الحايك ينتمي إلى "حزب الله" الذي رفض تسليمه إلى القضاء للتحقيق معه بعد توصل التحقيقات إلى خيوط تؤكد ضلوعه في محاولة اغتيال حرب.
وتعليقاً على قرار القاضي صقر, أكد النائب حرب لـ "السياسة" أن "هذا القرار كان يجب أن يتخذ منذ زمن بعيد, لكن الضغوط التي مورست من قبل "حزب الله" على القضاء أخرت صدوره. وآسف لأن أقول إن بعض المسؤولين فتحوا بازاراً لإرضاء القوى السياسية على حساب العدالة والقانون, لكنني أريد أن أحيي فخامة رئيس الجمهورية (ميشال سليمان) لموقفه الضاغط في هذا الاتجاه, وكذلك أتوجه بالتحية إلى القاضي صقر صقر الذي لم يمتثل للشروط التي وضعت عليه لإجراء صفقة على حساب الحقيقة".
وقال إن "ما يهمني هو المحافظة على القضاء اللبناني وثقة اللبنانيين بهذا النظام وعلى شعورهم بالاطمئنان إلى أن هناك عدالة في لبنان تأخذ مجراها", مشيراً إلى أن "كل المساعي التي كانت تبذل وشارك فيها للأسف بعض المسؤولين, آمل ألا أدفع إلى تسمية هؤلاء, كانت تهدف للالتفاف على القضاء وإجراء صفقة سياسية على حساب العدالة".
وأضاف "إنني لست معنياً شخصياً بهذا الأمر, لكن كل ما يعنيني هو أنه إذا استباح شخص لنفسه ارتكاب جرائم بحق الناس إن هناك عدالة تلاحقه".
من جهة أخرى, أقدم 4 أشخاص مجهولي الهوية, في محلة المنصورية على خطف المواطن فادي متري (46 عاماً) وهو صاحب محل لقطع السيارات والدراجات النارية.
وأشارت معلومات إلى أن خاطفي متري طلبوا فدية بـ 800 ألف دولار للإفراج عنه وأفادوا عائلته في اتصال أنه بصحة جيدة.
