في الدستور اللبناني وتبعاً للقانون رقم 25/2008، والذي على أساسه جرت الانتخابات النيابية عام 2009، أُعطي اللبناني المغترب، حق الاقتراع في اول انتخابات نيابية عامة تلي انتخابات عام 2009، أي الانتخابات النيابية المقبلة في عام 2013.
إذاً حق المغترب اللبناني في الاقتراع يضمنه القانون ولا جدال في ذلك، فلماذا لم تعمل السلطة اللبنانية وبشكل جديّ على هذه المسألة، وما هي الصعوبات التي واجهت المغترب فيما يتعلق بآلية التسجيل وتقديم الطلبات، وما هي الأعداد النهائية لللبنانيين المسجلين في سفارات وقنصليات الخارج، للوقوف على هذه النقاط وغيرها، كان لـ"شؤون جنوبية" حوار مع منسق الحملة المدنيّة للاصلاح الانتخابي السيد "روني الأسعد".
أهمية انتخاب المغترب
إعتبر الأسعد "أن السماح لللبنانين في الخارج بالاقتراع هو دليل مساواة بين من يحمل الجنسية اللبنانية سواء كان على أراضيها أو في الخارج"، وأن التضليل والصعوبات التي يطلقها البعض ويعمل على تخويف الناس منها هي مرتبطة بالدرجة الأولى بالمصالح السياسية والطائفية.
طعن وارد في نتائج الانتخابات
وقد أكد الأسعد" أن أي انتخابات نيابية تجري دون اقتراع المغتربين ستكون قابلة للطعن، حيث يستطيع المرشح الخاسر أن يطعن بها كون اقتراع المغتربين وارد في القانون، ويمكن لهذه الأصوات لو انتخبت أن تكون سبباً في فوزه."
موعد وآلية التسجيل
وعن آلية التسجيل والموعد المحدد لإستقبال الطلبات يقول الأسعد، أن وزارة الخارجية أرسلت تعميماً الى السفارات والقنصليات في البلدان التي يتواجد فيها اللبنانيون، أنه ومن المفترض التسجيل في مهلة أقصاها 31 كانون اول من هذا العام، ولكن بالمقابل لم تبادر وزارة الخارجية بالقيام بأي اعلانات في القنوات التلفزيونية في الخارج ولم تقم بأي خطوات لتشجيع اللبناني المغترب على ممارسة حقه، فلم يعرف كل اللبنانيين بهذا الأمر ولم تعمل كل السفارات على إبلاغ رعاياها في الدول بهذا التعميم.
فكان خطأ وزارة الخارجية أولاً تبعه عدم إيلاء السفارات الاهتمام الملائم، إضافة الى دور الأحزاب اللبنانية السلبيّ، حيث لم يدع أي حزب مناصريه الى الادلاء بأصواتهم خصوصاً كون بعض الأحزاب تعمد الى شراء أصوات ناخبيها في الخارج، ودفع تكاليف السفر والاقامة في لبنان فلماذا تهتم بانتخابات تجري في الخارج طالما الصوت مضمون!
ويضيف الأسعد: "القانون ينص في الفصل العاشر منه على أنه يجب على وزارة الخارجية أن تدعو وعبر تعميم تصدره، السفارات والقنصليات في الخارج، المواطنين الذين يرغبون بإدلاء أصواتهم في الانتخابات النيابية المقبلة، بضرورة الذهاب الى السفارة والحصول على إستمارة من السفير أو القنصل أو الموظف الإداري، والعمل على ملئها بالمعلومات المطلوبة، والسؤال الذي يطرح نفسه الآن، القانون صدر في العام 2008، أي منذ 5 سنوات، لماذا انتظرت الوزارة إلى الآن لتبدأ بالعمل على الاستمارات والبيانات المطلوبة؟
أخطاء ونواقص في الطلبات
والمضحك المبكي هنا هو أن كل سفارة كانت بناء للتعميم، تضع استمارة تتضمن المعلومات التي تجدها مناسبة، وهنا برزت عدة استمارات تتضمن كل منها معلومات مختلفة، بعضها ينقصه ذكر الطائفة والآخر ينقصه معلومات أخرى، وبعد أن وعت وزارة الخارجية هذه الاختلافات والأخطاء عملت على إرسال نموذج موحد الى السفارات والقنصليات مجدداً، الأمر الذي أدى الى استغراق المزيد من الوقت و تعطيل المواطنين عن أعمالهم، فبعض السفارات في بعض البلدان تبعد عن أماكن سكن الراغبين بالاقتراع ساعات طويلة.
المغترب اللبناني يهتم لوطنه كما المقيم
وفي رد على سؤال حول مدى اهتمام اللبناني المغترب بوضع لبنان الداخلي وانتخاباته النيابية في ظل وجوده بعيداً وانشغاله بشؤونه خارجاً، أكد الاسعد أن المغترب اللبناني يعمل ليعود ويستقر بعد حين في بلده وهو يكترث لكل صغيرة في لبنان أكثر من المقيمين أحياناً، والدليل على ذلك أن لبنان هو أعلى دولة في العالم بين دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا لجهة تحويلات المغتربين، حيث يبلغ حوالي 8 مليار دولار في العام.
تعميم باللغة العربية فقط وصل للبلدان الأجنبية
وقد ذكر القانون أن المغترب يستطيع ان يقدم كتاباً شخصياً، أي ان يذهب الى كاتب بالعدل ويرسل طلبه بالايميل أو البريد، بدل أن يذهب إلى السفارة، ولكن الطلب وصل باللغة العربية التي لا يفهمها أغلب الكتّاب بالعدل في الدول الأجنبية، ولم تصل طلبات بلغات ثانية، وأقله بالفرنسية أو الانكليزية، فلم يستطع الكاتب بالعدل الأجنبي التوقيع لأنه لم يفهم من اللغة العربية شيئاً.
أرقام متضاربة
وقد أشار الأسعد الى وجود أرقام متضاربة تقدمها الدولة اللبنانية، حيث أشار رئيس دائرة الانتخابات في المديرية (فادي فرحات) منذ شهرين الى أن أرقام المغتربين المسجلين حتى الآن هو 3009 لبنانيين، وجاء وزير الخارجية بعده ليقول أن الأعداد وصلت الى 4474 لبناني مسجل، فما هو الرقم الصحيح؟ وهل هذه الأرقام تدل على الطلبات المنقحة الجاهزة، أم مجمل الطلبات بشكل عام التي ما زالت بحاجة الى تنقيح؟
تفسير سابق للمادة 107، ومن ثم تراجع!
القانون يقول وفي المادة 107، انه يفتح قلماً لكل دائرة تسجل فيها على الاقل 200 شخص، والسؤال هنا أن هؤلاء الـ200، يجب ان يكونوا من دائرة انتخابية واحدة؟ أي لو تسجل في فرنسا 500 شخص ولم يوجد منهم 200 شخص من دائرة البترون مثلاً لا نفتح للـ500 مسجل قلم؟" وزارة الخارجية في السابق كان رأيها مثلنا تماماً، فمتى وجد اكثر من 200 مسجل في بلد واحد نفتح لهم صندوقاً لينتخبوا، ولكن هذا التصريح تم التراجع عنه.
وفي الختام، أكد الأسعد على ضرورة اقتراع اللبنانيين في الخارج، وأن تضمن لهم السلطة اللبنانية هذا الحق، وأن تعمل على حمايته، وعدم وضع أعذار كالصعوبات المالية والتقنية التي تستخدم، وأشار الى أن إقتراح وزير الخارجية بتخصيص ستة مقاعد للمغتربين لتجاوز الصعوبات المالية ليس حلاً، حيث يحتاج هذا الاقتراح كما السابق لنفس العمل اللوجستي والتقني، ويتطلب ذات الأعباء المالية؟
