أعلن مصدر قضائي، بالامس، أن الجلسة التي كانت مقررة الاثنين للبت في طلب الإفراج المشروط عن الأسير جورج إبراهيم عبدالله، أرجئت بسبب دعوى استئناف رفعتها النيابة العامة.
وكانت محكمة تطبيق العقوبات في باريس، قد قررت في 14 كانون الثاني، أن ترجئ إلى 28 كانون الثاني إصدار قرارها النهائي، حول طلب الإفراج عن عبدالله.
وطعنت بهذا التأجيل النيابة العامة التي رفعت دعوى استئناف. وفي انتظار البحث في هذا الاستئناف ضمن الفترة القانونية المحددة بشهرين، لن تستطيع محكمة تطبيق العقوبات البت في المسألة الاثنين كما كان مقررا.
