أقر مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت في السراي الحكومي، اليوم، إعطاء الهيئة العليا للإغاثة 3 مليارات ليرة لضحايا الأضرار جراء العاصفة"، كما وافق على تعديل قانون ضريبة الدخل لجهة تمديد تدوير الدخل، وتكليف وزير المال محمد الصفدي لإعادة عائدات البلديات من الهاتف الخلوي، والموافقة على تسديد ديون المتعهدين.
وأشار وزير الإعلام وليد الداعوق الذي تلا مقررات الجلسة، إلى أن " الحكومة وافقت على تغطية مساهمة لبنان لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص في الدول العربية، ووافقت على اتفاقية قرض لدعم الابتكار في المؤسسات الصغيرة"، لافتاً إلى أنه "تمت الموافقة على مشاريع اتفاقيات تعاون صناعي مع كوريا الجنوبية ونيجيريا وتونس، كما الموافقة على مشروع لوزارة الشؤون الاجتماعية لتعزيز برنامج UNDP".
وأعلن "الموافقة على قبول هبات مختلفة لصالح الجيش، والموافقة لوزارة الخارجية إدخال مساعدات للنازحين السوريين".
وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اعتبر في مستهل الجلسة أن "الحكومة أثبتت حكمة في التعاطي وكانت الرؤية أن تعتمد سياسة النأي بالنفس واليوم أصبح الجميع مقتنع بهذا السلوك وضروريته لأن ذلك يؤمن نوعا من الحصانة للبنان"، لافتا إلى أن "العام الفائت كان حافلا بالأحداث وعملت الحكومة بكل حرص واندفاعة وطنية على حل القضايا التي واجهتها".
وإذ رحب بعودة اللجنة الفرعية المولجة بحث قانون الانتخاب إلى عملها، اعتبر أن "هذا يدل على وعي في لبنان لإنتاج قانون انتخابي عصري لأن الأهم هو إجراء الانتخابات"، معرباً عن اعتقاده أن مشروع الحكومة يحقق الغاية الأساسية وهي التمثيل الصحيح، ولكننا منفتحون على كل النقاشات للوصول إلى قانون يتوافق عليه الجميع".
وأشار ميقاتي إلى أن "لبنان يشهد عاصفة تحمل نعمة رغم الأضرار"، مشيدا "بالجهد الكبير الذي بذلته الوزارات والهيئات"، داعيا إلى "مزيد من الإجراءات لحماية الناس وممتلكاتهم"، مؤكدا أنه "ستكون هناك سلسلة من الإجراءات لإحصاء الأضرار الناجمة عن العاصفة".
كما أعلن "المباشرة بسلسلة لقاءات مع الهيئات الاقتصادية لتفعيل الدور الاقتصادي"، متمنيا على جميع الوزراء كل في اختصاصه "عقد اجتماعات عمل تمهيدا لعقد اجتماع موسع لمعالجة المواضيع كافة".
