رأى عضو "كتلة التنمية والتحرير" النائب عبد المجيد صالح "أن بعد عيدي الميلاد ورأس السنة من المفروض ان يطال التغيير الخطاب السياسي المتجمّد"، لافتاً الى "ان رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان هو المعني في موضوع الردّ من ناحية الشكل والمضمون على رسالة رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، كذلك في موضوع التخاطب الذي حصل".
واعتبر "ان الانقضاض الدائم على طاولة الحوار والمتحاورين والمسدسات المصوّبة لا يخدم اعادة احياء المؤسسات الدستورية في هذه المرحلة الدقيقة".
وقال لـ"المركزية" "إن فريق 14 آذار يطلب مشاورات وليس حواراً، عندما يقول انه يريد الحوار مباشرةً مع رئيس الجمهورية دون الفريق الآخر، لأن الحوار يكون بين الأطراف كافة بآرائها المتباينة"، مؤكداً "ان لا أحد مقاطعاً لرئيس الجمهورية، خصوصاً انه احدى المقومات السياسية"، مشيراً الى "ان مقاطعة 14 آذار لطاولة الحوار تحت عناوين سياسية لا تقدّم ولا تؤخّر في موضوع الحوار".
وعن اللجنة الفرعية للانتخابات، اعتبر صالح "انها نتيجة مساحة التواصل التي فتحها الرئيس نبيه بري عبر ايجاد هوامش للحوار"، آملاً "ان تتخطى هذه اللجنة العوائق كافة، خصوصاً بعد تخطيها الموضوع الامني بالنسبة لسلامة القلقين على حياتهم".
وشدد على "انه من الضروري ان تكون هناك انتاجية في هذا الموضوع في حال استقرار قوى 14 آذار طبعاً تحت حماية الشرعية والاجهزة الامنية، خصوصاً انها متهمة بانها تريد استهلاك الوقت للبقاء على قانون الستين الذي لا يحقق مصلحة اللبنانيين".
وأكّد "ان هذه اللجنة هي فرصة لتثبيت النوايا الحسنة والإتفاق على قانون جديد سيكون ردّاً ايجابياً على الرئيس بري"، مضيفاً "ان لدى الحكومة مشروع قانون انتخابي جديد ينطلق من مندرجات منصوص عليها في مجلس الوزراء، وفي ظلّ هذه الاوضاع الاقليمية والدولية والاستحقاق الدستوري لا بدّ من الحرص على تنفيذ قانون عصري يرضي معظم الاطراف اللبنانية".
وختم "هناك اكثر من شبح قانون وكلّ طرف يدعم مشروع قانونه الانتخابي، والمطلوب ان يكون هناك قانون يخرج اللبنانيين من حالة الانغلاق ويخدم لبنان في هذه المرحلة التي تشهد فيها المنطقة تداعيات خطيرة".
