فيما تستعد اللجنة النيابية الفرعية لقانون الانتخاب للانعقاد في الثامن من كانون الثاني المقبل، بحسب ما أبلغته دوائر المجلس النيابي أمس إلى أعضاء اللجنة، كشفت مصادر في المعارضة لـ«الأخبار» عن أن ثمة قراراً دولياً، هو حصيلة مشاورات دوائر القرار في العواصم الغربية، أبلغ في الأيام الأخيرة، على أعلى المستويات، بأن تأجيل الانتخابات في لبنان غير وارد، وأن المجتمع الدولي حريص على إجرائها في مواعيدها، حتى لو اقتضى الأمر حصولها على أساس قانون 1960.
وأشارت المصادر إلى أن هذا القرار تبلغته كل القيادات السياسية المعنية، ونتيجة ذلك، جاء تفعيل عمل اللجنة النيابية الفرعية. وأوضحت أن المناقشات النيابية في القانون الذي سيعتمد ستكون مفتوحة على نقاط عدة، منها الحرص على عدم إزعاج رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، والمزاوجة بين قانون 1960 والدوائر الخمسين الذي كانت «القوات اللبنانية» قد أعدته. وهذا يفضي إلى اعتماد دوائر متوسطة، بتوسيع بعض الأقضية كالبترون، وتقسيم قضاء زحلة وفصل المدينة عن قضائها، وإبقاء بعض الدوائر التي لا يمكن قيادات مسيحية المسّ بها على حالها، كالمتن أو بعبدا.
من جهة أخرى، أكد نائب رئيس المجلس فريد مكاري أنه لن يحضر الجلسة ولن يترأسها تالياً، بسبب غيابه عن لبنان لدواعٍ أمنية. وتردد أمس اسم النائب روبير غانم لترؤس الجلسة.
