تتفاعل قضية النازحين السوريين والفلسطينيين الوافدين من سوريا الى لبنان، مع وصول دفعات جديدة منهم، بفعل تمدد الصراع المسلح الى مخيم اليرموك.
وكشفت مصادر أمنية لـ"النهار" ان عدد النازحين من اللاجئين الفلسطينيين من مخيم اليرموك وحده ارتفع الى 2800 نازح في الايام الاخيرة توزعوا على البقاعين الغربي والاوسط ومخيم الجليل في البقاع ومخيم البداوي في الشمال، الى دخول ثلاثة آلاف نازح سوري. وفيما اشتكى عدد من الفلسطينيين من اجراءات الدخول المتبعة وطالبوا بمساواتهم بالسوريين من حيث الغاء رسم تأشيرة الدخول وعدم تقييدها بمهلة الاسبوع المتبعة، أوضحت مصادر الامن العام لـ"النهار" ان تدبيرا اتخذ قبل نحو ثلاثة أشهر ويعمل به بالاتفاق مع السلطات الفلسطينية والسورية المعنية باعطاء التأشيرات لمدة أسبوع على ان تمدد الاقامة لثلاثة أشهر وتجرى لها تسوية مجانية عند الخروج مراعاة للظروف الانسانية في ظل الاحداث الجارية في سوريا. واشارت الى ان النازحين يتدفقون بأعداد كبيرة
مما يتسبب بالزحمة ولا يمكن الامن العام إلا أن يطبق اجراءات الدخول لضبط الوضع والتأكد من هويات الداخلين وأسمائهم منعا لأي خروقات محتملة.
وأبلغت مراجع رسمية "السفير" أن "ملف النازحين يكاد يتحول الى قنبلة اجتماعية موقوتة، قابلة للانفجار في أي لحظة، إذا لم تتحمل الجهات المانحة مسؤوليتها سريعاً في مساعدة الدولة اللبنانية على تحمل الأعباء المتزايدة لهذا الملف".
وأوضحت المصادر أن "نسبة اللاجئين الى لبنان تكاد تتجاوز قدرته على التحمل، ومع ذلك لا يمكن إقفال الأبواب امام هؤلاء، من منطلقات إنسانية، خصوصاً أن سوريا لطالما احتضنت اللبنانيين عندما كانوا يتعرّضون للتهجير".
وأشارت المصادر الى ان "كثافة النازحين الى لبنان، وما تسببه من ضغط على المعابر الحدودية، جعلت الأجهزة الامنية المختصة تمارس الرقابة اللاحقة على هؤلاء"، موضحة انه "تم ضبط مئات بطاقات الهوية وجوازات السفر والمستندات المزورة بحوزة سوريين وغير سوريين، سواء في المطار او عبر المعابر الحدودية".
