طالب عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي خريس "بدعوة اللجنة النيابية الفرعية المعنية بالبحث في قانون الانتخابات الى الاجتماع للبدء في مناقشة قانون الانتخابات"،موضحاً أن "لا مشكلة في عقدها خارج المجلس النيابي"، لكنه رفض في المقابل أن "يكون ذلك شرطاً، بمعنى أن يقترن عقدها بالاجتماع خارج المجلس النيابي".
ودعا الى "الخروج من لّغة وضع الشروط المسبقة".
واعتبر في حديث لوكالة الأنباء "المركزية" أن "هذه المرحلة الحسّاسة والدقيقة التي نمرّ بها تحتاج الى العقل والمنطق والعاطفة، وان نجتمع كلّنا من اجل مصلحة بلدنا".
ولفت الى أن "وفد نواب "14 آذار" الى رئيس مجلس النواب نبيه بري عرض معاودة اجتماعاته النيابية، خصوصاً اللجنة النيابية الفرعية المعنية بالبحث في قانون الانتخابات، وبري تحدّث بإسهاب عن عدم وجود نصّ دستوري يُجيز الاجتماع خارج المجلس النيابي، كما اشار الى انه لا مانع من تغيير الحكومة ولكن لنتحاور اولاً على شكل الحكومة ورئيسها وعلى بعض المبادئ الاساسية".
وسأل "اذا كانت قوى "14 آذار" لا تُقاطع المجلس النيابي بل الحكومة على حدّ تعبيرهم، لماذا لم يحضروا اجتماعات لجنة الادارة والعدل مؤخراً حيث لا وجود لممثل الحكومة فيها"؟، متمنياً على "14 آذار" أن يعود الى رشده، وان تكون مصلحة بلدنا فوق كل الاعتبارات"، منبّها من أن "هناك من يُجاهد من اجل الابقاء على قانون "الستين".
ورأى ان "مبرر نواب "14 آذار" عدم الحضور الى المجلس النيابي بسبب التهديدات الامنية غير منطقي"، داعياً الى "عقد اجتماع للمجلس النيابي في فرنسا طالما ان معظم نواب "14 آذار" مهدّدون". واذ اوضح ان "بري مُتفهّم لمسألة التهديدات الامنية"، دعا خريس الى "عقد اجتماع للجنة النيابية المصغرة في منزل النائب علي بزي او النائب علي عمار كونهما عضوين فيها، ولتكن الاجتماعات مداورة".
وأكد ان "لا مانع من تكرار اللقاء الذي عّقد امس بين نواب "14 آذار" وبري، كي نصل الى نتيجة في أسرع وقت ممكن لأن الوقت يُداهمنا".
