اعتبر رئيس الجمهورية ميشال سليمان ان الفرار الذي حصل من سجن رومية غير مقبول على الاطلاق، خصوصا انه تم في وقت استعادت فيه القوى العسكرية والامنية ضبط الفلتان الذي حصل في بعض المناطق.
واذ اعرب عن استيائه البالغ مما حصل، طلب في خلال استقباله المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي اجراء التحقيقات اللازمة واتخاذ التدابير الصارمة بنتيجتها، كما ان يقوم كل من وزارة الداخلية والقضاء العسكري بمسؤولياته.
وبعد نفى وزير الداخلية مروان شربل فرارهم منذ شهر تقريباً كما رجحت المعلومات، كشف ان هروب السجناء من رومية جاء نتيجة لعدم "تركيب ابواب للسجن بعد اعمال الشغب التي حصلت منذ سنتين"، وأضاف: "كاميرات المراقبة الموجودة في السجن ينقصها الـDVR الذي يسجل التحركات، كاشفة ان السجناء يعلمون انها لا تعمل، وتجدر الاشارة الى ان كلفة الـ DVR لا تتعدى الالفي دولار!
وفي التفاصيل، تم اكتشفاف فرار ثلاث سجناء تابعبن لفتح الاسلام من سجن رومية، والفارين هم سوري وفلسطيني وجزائري. وان جلسة استجواب الفلسطيني هي التي كشفت النقاب عن عدم وجودهم داخل السجن. وفور شيوع الخبر باشر قاضي التحقيق داني الزعني تحقيقاته لمعرفة ملابسات القضية ومحاسبة المسوؤلين، لاسيما أن كل المعطيات تؤكد عدم أنهم هربوا بهويات مزورة وأن لا عمليات كسر.
وعلمت مصادر أن القاضي الزعني يحتجز 65 عسكريا، ضباط ورتباء وعناصر، حيث تبين من التحقيقات الاولية ان السجناء الفارين وهم الفلسطيني محمد عوض فلاح (32 عاما) والسوري عمر محمود عثمان (26 عاما) والجزائري فيصل داوود عقلة (31 عاما)، قد فروا منذ فترة طويلة قدرتها التحقيقات الأولية بانها تفوق الشهر.
