تتقاطع كل المعلومات المتوافرة لدى المطلعين على مفاصل قضية اللبنانيين المخطوفين في سوريا عند عامل الاستثمار الاقليمي والتوظيف السياسي الذي يحول حتى الساعة دون إحراز اي تقدم على مستوى المساعي المبذولة لإطلاق سراحهم منذ 25 آب الفائت تاريخ الافراج عن حسين عمر. ذلك ان مجمل ما يتم تداوله في هذا السياق ينحو نحو ملامح صراع او تجاذب بين قوى اقليمية ومحلية لتحصيل مكاسب سياسية يمكن استثمارها في المرحلة المقبلة لتعويم مواقعها على الساحة اللبنانية، خصوصاً تلك القريبة نسبياً من المعارضة السورية، التي ليست مستعدة للتفريط بورقة تملكها على هذا القدر من الأهمية مقابل لا شيء وتالياً فإن الثمن المطلوب الحصول عليه قبل اطلاق السراح او بعده مقابل ضمانات، يبقى القطبة المخفية التي تجهد جهات عدة في الداخل والخارج لمعرفتها، لا سيما بعد المعلومات التي ترددت عن معلومات قد يملكها بعض المخطوفين تشكل صلة وصل بين "حزب الله" والنظام السوري. وتبعاً لذلك كان التمني التركي بإبقاء الملف بعيداً عن الضوضاء والمعالجات خلف الكواليس.
ومع ان مصادر مواكبة للملف عن كثب أكدت لـ"المركزية" ان اطلاق سراح المخطوفين في اي لحظة امر غير مستبعد، أوضحت في الوقت عينه ان المشرفين على الملف على المستوى الرسمي يحرصون على إبقائه تحت عباءة الدولة ومظلتها الرسمية ويجهدون في سبيل تسلم المخطوفين العشرة دفعة واحدة لا بالتقسيط.
وتؤكد المصادر ان المسؤولين اللبنانيين المعنيين تبلغوا رسمياً في نهاية الأسبوع ان المخطوفين العشرة بخير خلافاً لما حاول البعض ترويجه، وهم لا يزالون داخل الأراضي السورية. وتبعاً لذلك تتوقع ان يزور مسؤول لبناني تركيا لإتمام بعض الاتصالات والإجراءات والترتيبات المتصلة بأوضاع المخطوفين وإمكان الافراج عنهم.
وتتوقف المصادر عند انكفاء بعض الجهات عن التوسط في القضية واندفاع أخرى على علاقة وطيدة بجهات "تمون" على الخاطفين، لتصدر واجهة الحدث وقطف "الثمرة" الكفيلة بتعويم موقفها على الساحة اللبنانية، الا ان الإصرار الرسمي اللبناني والتركي يبدو أنه سيحول دون الوصول الى هذا المبتغى.
وفي سياق متصل، توقعت المصادر ان تعقد اللجنة الوزارية الرباعية المكلفة ملف المخطوفين اجتماعاً في بحر الأسبوع للاطلاع على الحيثيات والمستجدات، بعدما كان وزير العمل سليم جريصاتي تحدث في الاجتماع الأخير عن بوادر إيجابية ودعا الى عدم المزاحمة من بعض الأطراف.
