رحبت "حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي" باجتماع اللجنة الوزارية المكلفة دراسة مشروع قانون الجنسية للمرة الأولى يوم الجمعة 7 أيلول 2012، وذلك بعد مضي ما يناهز الخمسة أشهر على تشكيلها". ونوهت الحملة بالتزام الوزير سمير مقبل، رئيس اللجنة، بالوعد الذي قطعه أمام الحملة والسيدات اللبنانيات المتزوجات من غير اللبنانيين خلال الاعتصام الذي أقيم أمام مكتبه بتاريخ 19 تموز 2012 بدعوة اللجنة الوزارية الى الانعقاد بعد عيد الفطر المبارك.
أضافت الحملة في البيان "وحيث أنه لم يرشح إلا القليل حول ما جرى خلال الاجتماع، وحرصاً على الشفافية ومشاركة الرأي العام والمجتمع المدني في ما توصلت اليه اللجنة، تطالب حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" المجتمعين برئاسة الوزير مقبل بتوضيح النقاط التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع ومواقف أعضاء اللجنة الوزارية، إضافة الى الكشف عن الأسس المرجعية والمبادئ التي من المفترض أن تستند اليها اللجنة خلال عملها والموعد المقبل لانعقادها".
