عززت تطورات الساعات الماضية الأهمية الوطنية للخطوة التي نجحت قوى الأمن الداخلي في إنجازها، من خلال تفكيك مخطط، بات بحكم الثابت، أن النائب والوزير السابق ميشال سماحة متورّط فيه، بالاعترافات والوثائق، الأمر الذي أربك قيادات 8 آذار، لا سيما الكتل والتيارات المتمثلة بالحكومة التي أثنى رئيسها نجي ميقاتي أمس على عمل قوى الأمن، معتبراً "أن المرحلة الراهنة تتطلب تكثيف جهود القوى الأمنية لحفظ الأمن وحماية الاستقرار"، مما أزعج جهات نافذة في الأكثرية المشكّلة للحكومة.
ومع أن قضية اعترافات سماحة نقل عبوات ناسفة في سيارته من دمشق إلى بيروت لإحداث قلاقل أمنية في منطقة عكار، لا سيما أثناء زيارة البطريرك الماروني بشارة الراعي، والتي جرى تثبيت موعدها أمس أثناء زيارة قائد الجيش العماد جان قهوجي لبكركي، بقيت الشغل الشاغل للجسم السياسي والأمني والقضائي، موزعة على محاور أربعة:
{{ إنجاز التحقيقات بأسرع وقت ممكن بناء على طلب رئيس الحكومة، وبالتنسيق مع وزير العدل، وبإشراف مدعي عام التمييز بالإنابة القاضي سمير حمود الذي طلب حماية إضافية له ولعائلته، وإحالة الملف إلى القضاء العسكري، باعتباره المحكمة المختصة قضايا الإرهاب، على أن تجري الإحالة اليوم.
{{ تحرّك محامي الموقوف سماحة مالك السيد ويوسف فنيانوس، لإبعاد هذا الملف من شعبة المعلومات بحجة الخصومة السياسية، تمهيداً لبدء حملة إعلامية تصوّر سماحة وكأنه موقوف رأي وليس إرهاباً.
{{ تقييم المعطيات والحيثيات المتوافرة لتقرير ما إذا كانت السياسة قادرة على حصر التحقيقات عند النقطة التي انتهت إليها، وتسيطر قرار بتوقيف سماحة قضائياًَ وإحالته إلى المحاكمة، لأنه من الصعب القفز فوق المعطيات الخطيرة التي أصبحت في عهدة التحقيق، والتي تنال من هيبة الدولة والاستقرار الوطني العام، وهي عقوبات جرمية باعتبارها تنال من أمن الدولة.
{{ إطلاق نقاش وتكثيف حركة اتصالات بين فصائل الصف الثالث من أحزاب وشخصيات والتيارات الفاعلة في 8 آذار، ولا سيما حزب الله و"التيار الوطني الحر" لتدارس ما يمكن القيام به، في ظل أسئلة خطيرة وهواجس لدى تلك الأطراف من أبعاد خطوة توقيف سماحة في سياق الأمن السياسي التي تمت خلاله، والملتهب في المنطقة.
تجنيد الكفوري
ضمن هذه المحاور، مع ملاحظة أن الاعتراض على توقيف سماحة جاء على الطريقة، من دون الاستغراق في مضمون التهم الموجهة إليه، ومن المرجعية الدينية لطائفة الروم الكاثوليك، حصلت "اللواء" على معلومات من مصدر وزاري واسع الاطلاع ومعني بمجريات التحقيق، مفادها أن العنصر الذي كشف مخطط سماحة وهو من آل الكفوري كان يعمل لحساب دولة أجنبية، هي التي جنّدته لمراقبة تنقلاته ووضع تقارير يومية عنه، وأن هذا العنصر بات وثيق الصلة بسماحة إلى حد أنه طلب منه الأخير نقل العبوات الناسفة التي حصل عليها، الأمر الذي حدا بالعنصر بكشف المخطط وإبلاغ الجهة المرتبط بها بالمعلومات التي حصل عليها.
وفي معلومات المصدر الوزاري أن الهدف من العبوات التي كانت معدة للتفجير تهجير المسيحيين أولاً من منطقة عكار، وتوفير الأرضية لفرز طائفي في إطار خطة تهدف إلى إعادة تفتيت المنطقة، بدءاً من الشمال اللبناني وسوريا ولمصلحة النظام.
وقائع ملتهبة
وفي هذا المناخ المربك سجلت الساعات الماضية الوقائع التالية:
1 – اكتفاء "حزب الله" بما أعلنه النائب محمّد رعد إزاء "غياب العدالة وانعدام القضاء والأجهزة المشبوهة"، وتعميم الرئيس نبيه برّي على المقربين منه تجاهل التوقيف جملة وتفصيلا، وابلاغ النائب ميشال عون من اتصل به من شخصيات تدور في الفلك السوري انه "ليس بإمكانه اتخاذ أي موقف قبل جلاء معطيات التحقيق غير المتوافرة بعد، حتى لوزير العدل".
2 – اشتداد التأزم الإقليمي – الدولي، وادراج وزارة الخزانة الأميركية قيادة "حزب الله" على لائحة عقوبات إضافية، متهمة الحزب وأمينه العام بالتدخل مباشرة في توفير التدريب والحماية للنظام السوري، وعلى اثر هذا البيان حذّرت السفارة الأميركية في بيروت رعاياها من احتمال تعرضهم لأعمال إرهابية.
3 – ادعاء وزارة الدفاع على النائب معين المرعبي وطلب الاذن بملاحقته، الأمر الذي سيحدث هزة سياسية في الأوساط النيابية، باعتبار مثل هذا الطلب يشكل سابقة قد يكون من الصعب توفير التغطية النيابية لها.
4 – ليس صحيحاً أن قطع طريق الرينغ – الأشرفية في الاتجاهين امام برج الغزال بالاطارات المشتعلة كان احتجاجاً على انقطاع التيار الكهربائي، وذهبت مصادر أمنية إلى حدّ التأكيد بأن هذا التحرّك كان بهدف الضغط على رئيس الحكومة، بعد الموقف الذي اتخذته بتغطية عملية توقيف سماحة، بحسب ما لاحظت قناة "المنار"، علماً أن الشبان الذين قطعوا جسر "الرينغ" تعرضوا للمارة بالرشق بالحجارة، وأفيد عن اطلاق حوالى 15 طلقة نارية في الهواء من سيّارة "تويوتا" سوداء مرّت في المكان، وأن هؤلاء أيضاً اعتدوا بالضرب على الزميل شادي عبد الله من صحيفة "الدايلي ستار"، حسب ما أوردت "الوكالة الوطنية للاعلام" الرسمية".
5 – تجدد الاشتباكات في المناطق البعيدة والنائية بين جبل اكروم العكاري وعشيرة آل جعفر في المنطقة الحدودية المتاخمة لسوريا، قبل أن يتدخل الجيش اللبناني إلى وقفها، بعدما تسببت هذه الاشتباكات التي استخدمت فيها المدفعية باصابة شخصين نقلا إلى مستشفى القبيات، وإصابة عدد من المنازل بأضرار كبيرة.
6 – تزامن عودة التوتر بين اكروم وبيت جعفر، مع عودة الإشكالات إلى الضاحية الجنوبية، حيث تطوّر خلاف عائلي سابق في منطقة برج البراجنة – الرمل العالي إلى اطلاق نار من اسلحة حربية مما ادى إلى مقتل احد المواطنين وجرح آخر، بسبب بيان قيادة الجيش التي اعلنت بأن وحداتها المنتشرة في المنطقة تدخلت وقامت بفرض طوق امني حو مكان الحادث، كما نفذت عمليات دهم منازل مطلقي النار، واعادت الوضع إلى طبيعته.
14 آذار
ومهما كانت دلالات هذه الوقائع، بقيت الانظار مسلطة على القرار القضائي الذي سيتخذ بحق سماحة بعدما اوشكت التحقيقات معه على الانتهاء، حيث يتوقع بحسب المعلومات المتوافرة لمصادر قيادية 14 آذار ان يتم الادعاء عليه، واحالته إلى القضاء العسكري بتهمة التحضير للاعتداء على امن الدولة الداخلي وتعريض حياة مواطنين للخطر، مشيرة إلى ان مرحلة الادعاء على سماحة ستكون بالتأكيد غير ما قبلها، وستفتح المواجهة مع الفريق الآخر على مرحلة جديدة بالغة الخطورة، خاصة وان قد ثبت بالدليل القاطع ان كل الاتهامات التي وجهتها قوى 14 آذار الى سوريا وجماعاتها في لبنان عن مسؤوليتهم عن الجرائم التي حصلت كانت في محلها.
وقالت المصادر ان ادعاء القضاء على سماحة، ستضع الدولة بكافة مؤسساتها السياسية والامنية امام تحديات كبيرة في ما يتصل بالعلاقة مع سوريا اذا ما ثبت تورط مسؤولين فيها بالمخطط الذي كان سماحة سيتولى تنفيذه في لبنان، ولا بد عندها للسلطات اللبنانية ان تبادر إلى اتخاذ الاجراءات التي تحمي سيادتها وأمنها، ولا بد، بحسب المصدر الآذاري من رفع هذا الملف إلى الجامعة العربية والأمم المتحدة، باعتبار ان قضية سماحة تشكل اعتداء على لبنان من جانب سوريا، لا ينبغي السكوت عنه في اي حال من الأحوال.
ضغوط الاسد
وكان لافتاً في هذا الاطار، مبادرة رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع إلى التمني على رئيسي الجمهورية والحكومة السهر على منع اي تدخل من اي جهة، ومنع المتطاولين من مد ايديهم إلى القضاء، حفاظاً على ما تبقى من هيبة الدولة، في اشارة واضحة إلى ما تردد عن اتصالات اجراها الرئيس السوري بشار الاسد بمرجعيات كبيرة في الدولة للضغط باتجاه اطلاق سماحة، علماً ان قناة M.T.V لفتت الىان اتصالات الاسد لم تشمل رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي لم يتلق اي اتصال هذا الصدد.
وفي أول رد فعل دولي على توقيف سماحة، اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية أن الوقائع المنسوبة لسماحة في حال تأكدت خطيرة في شكل استثنائي، آملة أن يتمكن القضاء اللبناني من إظهار الوقائع، وجدد المتحدث باسم الوزارة فانسان فلوراني تمسك فرنسا بمحاربة الارهاب واستقرار لبنان وأمنه.
ومعلوم أن وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس سيزور بيروت الخميس المقبل في اطار زيارة تشمل الى لبنان الاردن وتركيا، وسيجتمع مع رئيس الجمهورية ورئيسي الحكومة والمجلس النيابي للتشاور معهما في الأزمة السورية وانعكاساتها على الاستقرار اللبناني، اضافة الى أوضاع اللاجئين السوريين، على أن يعقد مؤتمراً صحافياً في مطار رفيق الحريري قبل ظهر الجمعة يتناول فيه نتائج محادثاته في بيروت.
