بينما تنتظر عائلة الوزير السابق ميشال سماحة والمتضامنون معه موعد تسليمه الى القضاء العسكري، برز تطور جديد تمثل في طلب الجيش توقيف النائب عن تيار "المستقبل" في عكار معين المرعبي
يحيل فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، خلال ساعات، ملف الوزير السابق ميشال سماحة على القضاء العسكري المختص، متضمناً ما قالت مصادر إنه نتائج التحقيقات الأولية معه، التي تتضمن "اعتراف" سماحة بالتهم المنسوبة إليه، والتي أوجزتها المصادر بأنها "نقل متفجرات من سوريا الى لبنان، وتجنيد لبنانيين لاستخدامها ضد شخصيات وجهات معارضة للنظام السوري في الشمال".
في هذه الأثناء، برز تطور جديد على صعيد الحملة المستمرة على الجيش اللبناني، وتمثل في طلب قيادة الجيش من النيابة العامة ملاحقة النائب معين المرعبي بتهمة إثارة النعرات الطائفية.
وبعدما كانت قيادة الجيش قد أعلنت إجراء ملاحقات قانونية بحق النائب معين المرعبي، على خلفية التصريحات المتكررة التي أدلى بها ضد مؤسسة الجيش وقائدها، وقّع وزير الدفاع فايز غصن الثلاثاء الفائت الدعوى التي حوّلت الى النيابة العامة التمييزية، وادّعت القيادة على المرعبي بجناية التحريض على القتل ضد قائد الجيش حين قال إن دم قائد الجيش ليس أغلى من دم الشيخ عبد الواحد، وادّعت عليه بجرم القدح والذم والدعوة الى الفتنة والتحريض الطائفي.
ومن المقرر أن يرفع المدعي العام التمييزي بالإنابة سمير حمود مطلع الأسبوع المقبل مذكرة الى وزير العدل شكيب قرطباوي، ليحيلها بدوره الى رئيس المجلس النيابي الذي يرفعها الى هيئة مكتب المجلس التي تنعقد مع لجنة الإدارة والعدل ضمن هيئة مشتركة لدرس المسألة، ورفع تقريرها خلال أسبوعين. وفي حال عدم رفعها خلال المهلة المحددة، تصبح المسألة في عهدة الهيئة العامة للمجلس التي في يدها قرار رفع الحصانة بالأكثرية العادية. وفي تصريح له، قال النائب معين المرعبي إنه يريد أن يلاحق قائد الجيش "لأنه لا يقوم بواجباته ".
وبينما استقبل المدعي العام التمييزي بالوكالة سمير حمود وكيلَي سماحة، المحاميين يوسف فنيانوس ومالك السيد، شدد أمامهما على "أن سماحة أدلى بإفادته من دون ضغوط"، معرباً أمامهما عن أمله في "إنجاز التحقيقات معه بسرعة"، ورافضاً الإجابة "مسبقاً" عن طلبهما نقل مقر توقيفه الى الشرطة العسكرية أو مديرية الاستخبارات في الجيش، وعدم تركه في سجن قوى الأمن.
ورفض القاضي حمود في حديث مع "الأخبار" "كل التسريبات التي حصلت بعيد التوقيف، وهذا عمل غير قانوني، علماً بأن أي تسريب لم يحصل من جانب القضاء"، داعياً الجميع إلى "انتظار انتهاء التحقيق وترك الأمر للقضاء بعيداً عن التحليلات".
وقد شُغلت البلاد بمتابعة ردود الفعل السياسية. وكان لافتاً " صمت التيار الوطني الحر" و"تريث حزب الله القائم" بانتظار انتقال الملف من الجهاز الأمني المعني الى القضاء المختص. وبثت مصادر في قوى الأمن أنها "تلقت توضيحات من حزب الله بأن الموقف الذي صدر عن النائب محمد رعد لا يعبر عن موقف الحزب النهائي، الذي يفضل التريث الآن".
وكشفت مصادر رسمية أن غالبية الجهات المعنية كانت في صورة ما يقوم به فرع المعلومات، وأن مسؤولين في الفرع نقلوا الى حزب الله وإلى الرئيس نبيه بري معلومات عن التحقيقات الجارية مع سماحة.
من جانبه، أجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالاً بوزير العدل شكيب قرطباوي، وطلب منه الإيعاز الى النيابة العامة التمييزية بإحالة الملف "فور إنهاء التحقيقات حسب الأصول، على القضاء المختص". وقد اتصل بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحّام برئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، وبحثا شؤوناً ذات صلة. ثم صدر عن مكتب لحام بيان تضمن "استنكار البطريرك الشديد لطريقة التوقيف المسيئة لشخص الوزير سماحة"، وحذر "من تسييس القضاء وتسخيره لأجل خلق فتنة إضافية".
من جهته، أعلن وزير الداخلية مروان شربل أن سماحة " اعترف خلال التحقيق معه بضلوعه في مسألة أمنية معينة، لكن الأمر بقي سرياً".
واستنكر مطران زحلة للروم الكاثوليك عصام يوحنا درويش طريقة التوقيف، وأعلن أنه "ضد الطريقة التي جرى بها توقيف الوزير سماحة، وذلك بمعزل عن نتائج التحقيقات الجارية". كذلك استنكر الحزب السوري القومي الاجتماعي عملية التوقيف "بهذا الأسلوب غير القانوني"، معتبراً أنه "أسلوب مدان".
وفي باريس، علّق متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية فانسان فلوراني على توقيف سماحة، مشيراً الى أنه "موقوف وما تشير إليه الصحف حول الوقائع المنسوبة إليه إذا تأكدت، تعدّ خطيرة على نحو استثنائي"، معتبراً أنه "ليس من شأن فرنسا التعليق أثناء العملية القضائية، ونأمل أن يتمكن القضاء اللبناني من إظهار الوقائع".
