قالت مصادر بارزة في «تيار المستقبل» لـ«السفير» ان مشروع القانون الذي أقرته الحكومة موجه ضد السنة ككل، وليس ضد سعد الحريري فقط، مشيرة الى انه يعطي الارجحية للصوت الشيعي الذي تم توزيعه بشكل يدعم حلفاء «حزب الله»، كما يتضح من خلال وضع الباشورة مع الاشرفية، وبعبدا مع المتن، وجبيل مع كسروان، وصيدا مع الزهراني وصور، وغيرها من الدوائر.
وإذ اعتبرت المصادر ان مشروع الحكومة ليس سوى وصفة جاهزة للفتنة المذهبية والحرب الأهلية، أشارت الى ان «حزب الله» يريد ان يحقق من خلاله ما لم يستطع تحقيقه عبر السلاح، لافتة الانتباه الى ان الحزب يفترض ان قانونا كهذا يتيح له ان يرتب أوضاعه داخليا في مواجهة مرحلة تهاوي النظام السوري.
وأكدت المصادر ان «تيار المستقبل» سيخوض معركة إسقاط المشروع الانتخابي في خندق واحد مع النائب وليد جنبلاط وبالتنسيق معه، داعية رئيسي الجمهورية والحكومة الى عدم التوقيع على مرسوم الإحالة الى مجلس النواب. وقالت: كنا نتمنى على الرئيس ميشال سليمان، من موقعه كحام للدستور، الا يترأس جلسة إقرار المشروع حتى لا يؤمن له التغطية، لانه مخالف للدستور، ولاسيما للمادة 65 التي تنص على وجوب إقرار المواضيع الاساسية بأكثرية الثلثين حرصا على أكبر قدر ممكن من التوافق الوطني، فكيف إذا كانت الحكومة الحالية هي حكومة انقلاب.
وشددت المصادر على ان تطبيق النسبية يتطلب وجود وضع مستقر، ولكنها تصبح غير صالحة للتطبيق في ظل وجود سلاح غير شرعي، لانها تعني في مثل هذه الحال الاحتكار وإقصاء الآخر، لتخلص المصادر الى التأكيد على ان مشروع الحكومة لن يمر، ولا يملك أي فرصة لذلك.
