قذفت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي كرة نار ألهبت الساحة السياسية. وأحدثت بلبلة ومخاوف من خلال إقرار مشروع النسبية كقانون جديد للانتخابات يقسّم لبنان إلى 13 دائرة انتخابية مع دائرة مفترضة لما وراء البحار ترفع عدد نواب المجلس النيابي إلى 134 نائباً بإضافة إلى 6 نواب يمثلون المغتربين إلى المجلس الحالي، مناصفة بين المسلمين والمسيحيين.
ولم تتأخر مكونات قوى 14 آذار، ومعها النائب وليد جنبلاط إلى إعلان الرفض المطلق والبات للمشروع الذي يشكل بالنسبة لقوى المعارضة الحالية "حياة أو موت" على حدّ تعبير نائب بيروت عمار حوري لـنا ليل أمس.
وبقدر ما يشكل المشروع المقترح الذي خرج من مجلس الوزراء باتجاه مجلس النواب كونفدرالية انتخابية تعزز هيمنة سياسية ومذهبية وطائفية على البلد، وصفت أوساط محايدة المشروع بأنه "ولد ميتاً" في حين ذهب مراقبون إلى أن المشروع يحمل في طياته مشروعاً لتأجيل الانتخابات النيابية.
ورأت مصادر سياسية أن المشروع، على الرغم من أنه ولد ميتاً، إلا أنه سيشغل القوى السياسية ويعيد التموضعات والتحالفات إلى "ترسيمة" جديدة، لا تعكس توجه الأكثرية النيابية التي شكلت الحكومة.
ومن مراجعة سريعة وهادئة لطريقة تقسيم الدوائر الـ 13 وعملية "التمزيق والتلزيق" للدوائر، يتبيّن أن الخلفية تستهدف تفتيت عضد الأكثرية التي انتجتها انتخابات 2005 و2009، وتحديداً "ترشيق" حجم كتلة تيار "المستقبل" والتي شكلت ولا تزال العمود الفقري لقوى 14 آذار، وذلك من خلال مشاركته في دائرة بيروت الثانية، و"إخراج صيدا" من المعادلة عبر حصرها بين مطرقتي صور وجزين، و"خطف" دوائر الشمال الثلاث. وبعبارة أخرى فإن "الكونفدرالية الانتخابية" تهدف إلى إضعاف "تيار المستقبل" من دون أن تلغيه، وتحافظ على حصة جنبلاط، مع إشعاره بأنه لم يعد اللاعب الوحيد في المنطقة، وتعويم الحصة المسيحية للنائب ميشال عون "بخلطة" انتخابية في بعبدا والمتن وجبيل وكسروان، والإبقاء على نفوذ "حزب الله" و"أمل" من دون تغيير في الجنوب والبقاع، مع تعزيز الصوت الراجح لهما في بيروت الثانية.
وازاء افتضاح "الأهداف المكبوتة" للمشروع والذي يضمن دوائر مغلقة للحزب وحركة "امل" ووضع دوائر تحت رحمة صوتهم في بيروت والمتن وبعبدا وجبيل وكسروان، سارع الرئيس سعد الحريري إلى إطلاق النار على المشروع الذي اعتبره بأنه "موجه ضد أكثر من نصف اللبنانيين"، مؤكداً بأنه "مرفوض ولن يمر".
وكشف الحريري بأنه أجرى مكالمة هاتفية مطولة أمس، مع الرئيس ميشال سليمان، معلناً رفضه الكامل لما وصفه "عملية تهريب مشروع القانون عبر حكومة هو يعلم تماماً انها تمثل أقل من نصف اللبنانيين، ومؤكداً انه يحمّل مسؤولية ما حصل وتداعياته السياسية إلى رئيس الجمهورية ومعه رئيس الحكومة المسؤول عن تغطية هذه الهرطقة في حق الديمقراطية وفي حق الفئات التي يزعم انه يمثلها".
وذهب عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري إلى حدّ الإعلان بأن الكتلة ستواجه المشروع "بمنطق حياة أو موت"، معلناً بأن النظام النسبي مرفوض، وأن التقسيمات الانتخابية هي عملية احتكار، لفريق سياسي، من خلال إعطاء الصوت الشيعي قدرة التحكم بالاخرين.
ولم يستبعد مصدر نيابي في الكتلة بأن تتأثر عملية الحوار بما حصل، خصوصاً بعدما تبين أن هناك تواطؤاً شارك فيه رئيس الجمهورية، رغم أن الكتلة نوّهت أمس "بكلامه المسؤول" في عيد الجيش عندما حدّد موقفاً قاطعاً بعدم جواز الشراكة بين سلاح الشرعية والسلاح خارجها.
وأسف نائب رئيس حزب الكتائب الزميل سجعان قزي، أن يكون الرئيس سليمان تورط في مشروع هو في الحقيقة مشروع لقوى 8 آذار، معلناً ل"اللواء" بأن الكتائب تعارض المشروع وتعتبره نوعاً من انقلاب ثان بعد الانقلاب الأوّل على حكومة الرئيس الحريري، مشيراً إلى انه إذا كان الانقلاب الأوّل لم يسقط، فان المشروعان سيسقطان حتماً.
واعتبر القزي بأن الكلام الذي قيل بأن المشروع هو من وحي لجنة بكركي التي تبحث في مشروع قانون جديد للانتخابات هو كذب وتلفيق، مبدياً اعتقاده بأن المشروع لا يحرز أن نعارضه لأنه سيسقط حتماً، ولسوف نسقطه إما في الشارع أو في المجلس النيابي.
واعرب ايضاً عن خشيته بأن يكون الهدف من المشروع نقل الرأي العام من القضايا التي فشلت فيها الحكومة في حلها كنوع من سياسة الهروب إلى الوراء، وهذا هو خط سير الحكومة من الآن وصاعداً.
ومن جهته، اعلن النائب بطرس حرب لـ "اللواء" رفضه لمشروع الحكومة، معتبرا انه "يؤدي بصورة غير مباشرة إلى تكريس الفرز الطائفي في لبنان، كما انه سيؤدي إلى هيمنة الاحزاب الطائفية على الحياة السياسية، ولهذا – اضاف حرب – لا يمكنني ان اوافق عليه، وما زلت مؤمناً ان افضل قانون يؤمن التمثيل الصحيح، هو اعتماد نظام الدوائر الصغيرة، اي 3 مقاعد، وما دون، على ان يكون الانتخاب وفقاً للنظام الاكثري في هذه الدوائر.
وقال: "على اي حال سيكون لي موقف من هذا الامر لاحقاً".
واعلن مصدر في "القوات اللبنانية" رفض "القوات" للمشروع وقال في تصريح لـ "اللواء" ان لجنة بكركي توصلت بعد سلسلة اجتماعات إلى اعتماد الدوائر الصغرى الذي لا يتعدى عدد المقاعد فيها الـ 3 نواب، في حال اعتماد القانون الأكثري وتقسيم لبنان الـ15 دائرة انتخابية في حال اعتماد النظام النسبي.
وقال: ان ما حصل امس في مجلس الوزراء هو مخالف لجميع المقاييس ولا يستجيب في اي حال من الاحوال لكل ما طرح في لجنة بكركي.
وكشف المصدر القواتي انه سيكون لرئيس الحزب سمير جعجع موقف مفصل اليوم من المشروع.
مجلس الوزراء
وكان مجلس الوزراء أنجز أمس مناقشة وإقرار مشروع قانون الانتخاب على اساس النسبية تمهيداً لإحالته على مجلس النواب حيث الكلمة الفصل في اعتماده أو في إلغائه.
وقد ادخلت على المشروع الذي اعدّه وزير الداخلية مروان شربل مع فريق عمل تعديلات ابرزها:
– رفع عددالنواب الى 134 نائباً بعدما أضيف ستة نواب للمغتربين، موزعين مناصفة بين المسيحيين والمسلمين من دون التقيد بالمذهب.
– ادخال مادة تلغي ما يمنع على العسكريين المشاركة في الاقتراع ولكن لحظ حجزهم في يوم الاقتراع ?جعل مسألة مشاركتهم في الاقتراع مسألة ادارية عائدة لقيادة المؤسسة .
– اعطيت صلاحيات اساسية لهيئة الاشراف على الانتخابات.
– صيغة الكوتا وبعد ان كانت مقترحة بنسبة 30 في المئة في المادة 53 اصبحت على الشكل التالي: "يتوجب على كل لائحة ان تضم بين اعضائها مرشحاً واحداً على الأقل من كل من الجنسين".
– وفي التمويل الانتخابي، يحدّد سقف المبلغ المالي لكل مرشح بمبلغ مقطوع اصبح مئة وخمسين مليون بعدما كان مقترحاً مئة مليون. وقسم متحرك مرتبط بعدد الناخبين بحيث يحق للمرشح ان يصرف على كل مقترع مسجل خمسة الاف ليرة بعدما كانت مقترحة بثلاثة الاف ليرة.
ويعتمد النظام النسبي على اساس الحاصل الانتخابي مع صوتين تفضيليين.
وهي اصبحت في المادة ?98 كالآتي:
(قاعدة الكوتا المزدوجة مع الحاصل الانتخابي) بعدما كانت مقترحة في العبارة السابقة على الشكل التالي:(قاعدة الكوتا المزدوجة او قاعدة الكسر الأكبر مع الحاصل الانتخابي).
وفي اقتراع غير المقيمين تم اعتماد النظام النسبي بدائرة واحدة تفترض تشكيل لوائح من ستة نواب من الاقليات الاسلامية والمسيحية وفي حال الشغور لا تجري الانتخابات الفرعية بل يسمي رئيس الجمهورية نائباً عن الموقع الشاغر.
والمشروع هو عبارة عن 73 صفحة و123 بنداً و12 فصلاً مع مقدمة بالاسباب الموجبة، وذلك قبل ان تطرأ عليه التعديلات المقرة في مجلس الوزراء.
وقد اعترض وزراء جبهة النضال الوطني الثلاثة على المشروع عند التصويت عليه، فيما تحفّظ الوزير علي قانصوه على تقسيم الدوائر وسجل تحفّظه لدى الامانة العامة، ولم يعترض على قانون النسبية.
