أقرت الحكومة اللبنانية قانون الانتخاب الذي يعتمد النظام النسبي، على أن يحال إلى مجلس النواب لدرسه وإقراره سعيا لاعتماده في الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها العام المقبل.
وقد اعترض وزراء جبهة النضال الوطني، التي يترأسها النائب وليد جنبلاط، على هذا القرار وصوتوا ضده. وقال وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور: "لم يدخل وزراء الجبهة في نقاش تفصيلي حول أي من الدوائر أو القضايا، كان الموقف مبدئيا ونهائيا وقاطعا بأننا ضد مشروع القانون هذا القائم على النسبية، وسجلنا في محضر الجلسة أن رأينا لن يتغير، بل على العكس، ازداد وزراء جبهة النضال الوطني اقتناعا بموقفهم بعد النقاش الذي حصل في الجلسات وخارجها".
ولفت أبو فاعور إلى أنه "تم إقرار مبدأ الكوتا النسائية بشكل يقضي بترشيح مرشح واحد من كل من الجنسين على كل لائحة انتخابية، أي حفظ حق المرأة على أن يكون هناك وبحد أدنى مرشحة واحدة عن كل لائحة".
وتوالت المواقف بين مؤيدة ومعارضة لإقرار الحكومة لقانون النسبية، فاعتبر رئيس تكتل التغيير والإصلاح، النائب العماد ميشال عون، أن "إقرار قانون الانتخاب على أساس النسبية مع 13 دائرة كان مطلب كل الذين اجتمعوا في بكركي".
وأوضح أنه "قمنا بواجباتنا مع كل اللجان النيابية، وهناك إمكانية أن يصدر القانون الانتخابي الذي أقرته الحكومة، لكن إذا أسقطوه في المجلس النيابي فحينئذ نعرف من أراد قانون الستين".
بدوره توقع النائب بطرس حرب أن "تعارض أكثرية النواب في مجلس النواب النسبية لمصلحة الدوائر المصغرة"، مرجحا "اعتماد النظام الأكثري مع أقضية متوسطة أو صغيرة". وأكد حرب أن "لجنة بكركي لم تصل حتى الآن إلى إعلان نهائي لقانون الانتخاب"، لافتا إلى "أفكار يجري تداولها ولكن الاتجاه الأكثر ترجيحا هو خيار النظام الأكثري مع أقضية متوسطة أو صغيرة".
