أثنى رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط، على مواقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان التي أطلقها في عيد الجيش وفي بيت الدين، مشددا على "أننا نريد السلاح دفاعاً عن لبنان وفقط لبنان، ولا نريده دفاعاً عن مضائق هرمز أو سواها".
وتوقف عند زيارة الامين العام لمجلس الامن القومي الايراني سعيد جليلي للبنان، متمنيا لو أنه "إهتم بالشؤون الداخلية لبلده التي شهدت بعض مناطقه إنتفاضة شعبية عُرفت بإنتفاضة الدجاج قياساً لما تعانيه الشرائح الاجتماعية الفقيرة بدل توزيع الترسانات العسكرية هنا وهناك".
وقال في موقفه الأسبوعي إلى جريدة الأنباء الصادرة عن الحزب التقدمي الإشتراكي ينشر اليوم: "يُسجّل الحزب التقدمي الاشتراكي للرئيس سليمان المواقف السياسية الهامة والمتقدمة التي أعلنها في عيد الجيش اللبناني وفي بيت الدين، لا سيما لناحية تأكيده أن لا شراكة مع الجيش والقوى الشرعية الرسمية في الأمن والسيادة والتصرف بعناصر القوة التي هي حق حصري للدولة، كما قوله لاحقاً: صحيح قلنا في البيانات الوزارية بتعاون الشعب والجيش والمقاومة ولكن هذا يستلزم تفسيراً لكيفية التعاون، لان على جهة ان تدير الدفة ليتم التعاون للدفاع في وجه اسرائيل وليس لاهداف اخرى".
ورأى أن "هذا الموقف الرسمي الهام يتطابق مع التوجهات الرئيسية لوظائف الدولة التي يفترض أن تحتكرها، كما هو الحال القائم في كل دول العالم. واليوم، تبرز الحاجة أكثر من أي وقت مضى لتأكيد بناء إستراتيجية وطنية دفاعية في مواجهة إسرائيل دون أن يتحول لبنان مجدداً، أسوةً بمراحل سابقة، محطة لتبادل الرسائل السياسية والعسكرية كما حصل في أيام منظمة التحرير الفلسطينية أو الوصاية السورية". أضاف: "اليوم، إذ نشهد على قوة النار التي يستخدمها النظام السوري ضد شعبه، فإنه كان بالامكان توظيف تلك القدرات الهائلة لتحرير الجولان المحتل مرات ومرات بدل القتل المتعمد للشعب السوري والتدمير المنهجي لمدن وقرى سورية، بما يشكله من بداية فرز مذهبي وقضاء على ما تمثله تلك المناطق من تراث تاريخي ومراكز ثقل إقتصادي، وذلك وفق عملية مدروسة لاعادة سوريا إلى قرون العصر الحجري"، مضيفا: "يظهر أن حالة التآمر الدولي على الشعب السوري بدأت تأخذ منحى مختلفاً، إذ بدل تسليح الثورة ودعمها في مواجهة آلة القتل بما يساعد على ردع النظام وإسقاطه نظراً لما يرتكبه من جرائم ومجازر، تراهم يروجون لما يسمونه الجهاديين والانتحاريين، وهذه النظرية تصب في خدمة النظام وهو كان من أوائل من إبتدعها وإستعملها في الساحات الأخرى تطبيقاً لمصالحه وأهدافه، ولا أعتقد أن الشعب السوري الذي قدم هذا الكم الهائل من التضحيات هو بحاجة لهذا النوع من المقاتلين". وأشار إلى أن "الاستراتيجية الدفاعية الوطنية، كما قال رئيس الجمهورية، تتطلب تحديد المرجعية التي تتحكم بالأمرة بما يتوافق حصراً مع المصلحة الوطنية اللبنانية العليا، بعيداً عن المصالح الاقليمية والخارجية"، مشددا على "أننا نريد السلاح دفاعاً عن لبنان وفقط لبنان، ولا نريده دفاعاً عن مضائق هرمز أو سواها".
وتابع: "وإذ يستقبل لبنان ضيفاً جليلاً هو السيد سعيد جليلي، فقد يكون من المناسب إعادة التذكير بهذه المسلمات والثوابت السياسية. وإذ نأخذ بالاعتبار إهتماماته وإنشغالاته الأمنية والاستراتيجية الكبرى، ولكن حبذا لو أن السيد جليلي إهتم بالشؤون الداخلية لبلده التي شهدت بعض مناطقه إنتفاضة شعبية عُرفت بإنتفاضة الدجاج قياساً لما تعانيه الشرائح الاجتماعية الفقيرة بدل توزيع الترسانات العسكرية هنا وهناك، وقد أصبح سعر الدجاج في طهران أغلى من سعر الصواريخ!". وقال: "أما مقولة التحرير، فهي تتطلب أولاً تحديد وترسيم الحدود اللبنانية ـ السورية، تطبيقاً لما اتفق عليه في هيئة الحوار الوطني، كي لا يكون لبنان مجدداً منصة متقدمة لتحسن ظروف التفاوض في الملفات النووية الدوليّة أو في ظروف التموضع الاقليمي في المنطقة"، لافتا إلى أنه "بالتوازي مع النقاش السياسي الدائر حول الاستراتيجية الدفاعية، لا يمكن التغاضي عن الملفات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية المتراكمة، إذ لا بد من حوار عميق حيال العقد الاجتماعي بأكمله بما يحفظ الاستقرار العام على المستوى الاقتصادي والنقدي تحديداً، وبما يحصن الوضع الداخلي إزاء مخاطر محدقة قد تطال قطاعات حساسة وتترك إنعكاسات في غاية السلبيّة على الوضع برمته وتطيح بكل مكتسبات الاستقرار والنمو التي شهدها لبنان، ولو بدرجات متفاوتة، على مدى السنوات القليلة الماضية".
أضاف: "من هنا، فإن الحزب التقدمي الاشتراكي يجدد الدعوة لكل مكونات المجتمع السياسي اللبناني للتعاطي مع القضايا الاقتصادية والاجتماعية وفق ما تقتضيه عناصرها التقنية وليس وفق الخلفيات السياسية او الاعتبارات المصلحية. وإذا كنا، ولا نزال، ننحاز تاريخياً إلى الطبقات العاملة ونتطلع لأن تحقق المزيد من المكتسبات التي ترفع مستوى الحماية الاجتماعية، إلا أننا، في الوقت ذاته، نملك الحرص الكافي على الاقتصاد الوطني وإستقرار النقد وديمومة مؤسساته"، موضحا أن "التوفيق بين هذين الحدين ممكن من خلال حوار شفاف بين الهيئات الاقتصادية والنقابات العمالية لرسم الحدود الفاصلة، التي تؤمن حقوق العمال وتحفظ إستمرارية المؤسسات".
وختم: "لذلك، طالبنا ونطالب مجدداً بالدخول الجدي في عملية الاصلاح الاداري ومحاربة الفساد وتوحيد سلسلة الرتب والرواتب بين القطاعات المختلفة، وببحث جدي في موارد تلك السلسلة للحيلولة دون زيادة العجز، كما نكرر مطالبنا المزمنة في معالجة ملف الأملاك البحرية، وضبط الموارد الجمركية، فضلاً عن البحث في سبل تنمية القطاعات الاساسية، لا سيما الزراعة.
