نظّم التيار الوطني الحر تحركاً هو الثاني في أقل من شهر ضد «محتلي مؤسسة الكهرباء». هذه المرة، لم يكن التجمع أمام المؤسسة، بل في ساحة ساسين.انطلقت المسيرة، لتنتهي بوعد بتحركات مقبلة لـ«تحرير» المؤسسة
«جايي مع الشعب المسكين، جاي تأعرف أرضي لمين. لمين عم بموتو ولادي، بأرض بلادي جوعانين؟…». على وقع نشيد الثورة لزياد الرحباني، توجّه عدد من مناصري التيار الوطني الحر بمسيرة شموع من ساحة ساسين الى مؤسسة كهرباء لبنان رفضاً لـ«احتلال المؤسسة»، أي اعتصام المياومين القائم منذ حوالى 90 يوماً من أجل تثبيتهم. في المؤسسة، كان عدد من المياومين «جوعانين». عدد منهم كان صائماً، وعدد آخر انتظر «حَسنة» إحدى المؤسسات الخيرية، لكي يفطر مع الصائمين، وهم الذين ينتظرون راتبهم المقطوع عنهم منذ 5 أشهر. كلمة زياد عبس أمام مناصريه تحدثت عن حقوق اللبنانيين بالكهرباء، توجه الى أبناء الأشرفية قائلاً: «هذا حقكم، ولن يمنعوا حقوقنا عنا». وأمام عبس، داخل المؤسسة، كان هناك مياومون يعملون منذ أكثر من 20 عاماً بلا ضمان، وكانوا يموتون ويتشوّهون بفعل الصعق بالكهرباء ويتعالجون على نفقتهم الخاصة.
احتفل عبس بـ«دولة المؤسسات ومؤازرة القوى الأمنية لعمال التصليحات». وعبس لا يعلم أن من يقوم بالتصليحات هم المياومون أنفسهم، وأن دولة المؤسسات كانت تشغّل هؤلاء سنوات طوالاً عبر مخالفة فاضحة لقانون العمل. صرخ عبس بحماسة «كلنا مستعدون لنكون غب الطلب، سنوزع الفواتير ونصلح الأعطال. وننزع عن القطاع أيادي السماسرة والمستفيدين». وكان أصحاب الشركات الخاصة، وأحدهم حليف لوزير الطاقة جبران باسيل، وآخر تابع لتيار المستقبل، وثالث للحزب الاشتراكي، يصفقون بعد كل كلمة من كلمات عبس. ختم عبس كلمته قائلاً: «أرادوا إفلاس الكهرباء لبيعها، في عهدنا الكهرباء تضوي ولا تباع، ودرجة درجة وخطوة خطوة سنعيد بناء المؤسسات».
أما المياومون والجباة المعتصمون، فقد كانوا في مؤسسة الكهرباء، متخوّفين من أن تعود الحجارة لتهطل على رؤوسهم، كما في التظاهرة السابقة. وطالبوا عبر محاميتهم مي صبحي الخنسا (بوكالتها عن 67 أجيراً في مؤسسة كهرباء لبنان)، بإلزام الدولة للجوء الى القضاء لمعرفة مصير الأموال المجباة لصالح المؤسسة، بعد اتهامهم من قبل رئيس تكتل التغيير والإصلاح ووزير الطاقة باختلاسها. وقالت الخنسا إن «الأجراء يتعرضون في مؤسسة كهرباء لبنان لحملة تشهير وتطهير غير قانونية وغير إنسانية، (…) إذ تسعى مؤسسة كهرباء لبنان إلى طردهم بشكل غير قانوني وغير إنساني، إلى درجة وصل الأمر بالتحريض على الاعتداء عليهم جسدياً، وهذا الأمر موثّق عبر وسائل الإعلام». ولفتت الى أن مؤسسة كهرباء لبنان هي «تابعة للدولة، وهي جزء من الدولة، وكان الأولى بها اللجوء الى مجلس العمل التحكيمي للحصول على حكم ضدهم لو كانت تعتقد أنها صاحبة حق، لكنها لم تفعل لأن لديها يقيناً بأن دعوتها خاسرة، وأنها لا تستطيع أن تطرد العمال عبر القانون وقد لجأت الى الشارع والسياسة لطردهم عبر إشعال النعرات المذهبية والطائفية والإيحاء للعامة بأنهم غير قانونيين، وذلك بعكس ما تشير المادة الأولى من المرسوم 3572 تاريخ 21 تشرين الأول 1980، المتعلق بالانتساب الى الضمان».
وعقد مجلس إدارة المؤسسة جلسة استثنائية، واتخذ بالإجماع والتوافق مع كل مديري المؤسسة ورئيس لجنة الاستلام ورئيس جهاز المحطات الخاصة قراراً ينص على الطلب من المديرية العامة ــــ مديرية الشؤون الإدارية ــــ مصلحة القضايا والشؤون القانونية الادعاء على كل فاعل وشريك ومحرض بجرم التعرض لمديرة الشؤون المالية يوم الثلاثاء الماضي، ودعوة شركات مقدمي خدمات التوزيع لتسلّم الفواتير عند الحادية عشرة من قبل ظهر الاثنين في 30/7/2012 بمؤازرة القوى الأمنية، وبحضور وسائل الإعلام وذلك منعاً لتراكم الفواتير على المشتركين، والطلب من كل فرق الصيانة على جميع الأراضي اللبنانية، ولا سيما في المبنى المركزي، الانطلاق إلى أعمالها يوم الاثنين في 30/7/2012 الحادية عشرة قبل الظهر وذلك لتصليح الأعطال المتراكمة على الشبكة الكهربائية تأميناً للتيار الكهربائي للمواطنين كافة. والطلب الى المديرية العامة ـــ مديرية الشؤون الإدارية ـــ مصلحة القضايا والشؤون القانونية متابعة الدعوى مع محامي المؤسسة للادعاء الشخصي على كل فاعل وشريك ومحرّض ومندسّ بجرم إعاقة وتوقيف المرفق العام في المبنى المركزي لمؤسسة كهرباء لبنان.
