الاخبار: الأكثرية تطوي خلافها وتبحث عن مخرج لائق

بعد أسابيع من الخلاف الذي كاد يودي بالتفاهم الذي يجمعها، توصلت قوى الأكثرية إلى حل للأزمة التي عصفت بها، على خلفية ملف المياومين، وانتقلت إلى بحث عن مخرج شكلي لا يُظهر أحداً منها في موقع المتراجع تحت الضغط

أكدت مصادر فريق الأكثرية الوزارية أن جولات المفاوضات المتتالية التي أجريت بين التيار الوطني الحر وحزب الله، خلال الأسبوعين الماضيين، أدت إلى حل الأزمة القائمة في صفوف الأكثرية الوزارية، على خلفية ملف المياومين. وأكدت مصادر من قوى 8 آذار ومن تكتل التغيير والإصلاح على السواء أن «جوهر الأزمة قد جرى حله، ولم يبق سوى تأمين المخرج الشكلي والإعلامي لهذا الحل». وبحسب مصادر لعبت دور الوسيط بين المتنازعين، فإن الحل الشكلي يجب أن يضمن تعديل القانون الذي أصدره المجلس النيابي بشأن تثبيت المياومين، لكن مع عدم إلغاء القانون أو اعتباره غير موجود. وعلمت «الأخبار» أن لقاءات عديدة عقدت بين الوزير جبران باسيل ورئيس وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله، وفيق صفا، خلال الأيام الماضية، كان آخرها ليل أمس، وبينها لقاء طويل في منزل باسيل في البترون، نهاية الأسبوع الفائت. وأدت هذه اللقاءات إلى وضع أسس للحل، بمواكبة من النائب سليمان فرنجية، فيما كان حزب الله يتولى التواصل مع الرئيس نبيه بري لضمان موافقته على الحلول المقترحة.

وفيما تكتمت المصادر على تفاصيل الحل، لم تنعكس الأجواء الإيجابية خلف الأبواب المغلقة على الأرض، حيث لا يزال كل طرف يصعّد مواقفه، «لكي لا يظهر في موقف المتنازل تحت الضغط»، بحسب مصادر مواكبة للاتصالات. وفي هذا الإطار، أكدت مصادر وزارية من تكتل التغيير والإصلاح لـ«الأخبار» «أن السباق هو بين الاتصالات المستمرة في شكل مباشر ودوري بين الأفرقاء المعنيين، أو بالواسطة، عبر المبادرات المطروحة، وبين الجو المحموم على الأرض، بعد الموعد الذي حددته مؤسسة كهرباء لبنان في الحادية عشرة قبل ظهر الاثنين المقبل من أجل انطلاق فرق الصيانة وتسليم الفواتير». ولفتت الى أن «المؤسسة استعادت المبادرة من أيدي المياومين في ما يتعلق بملف تعطيل أعمالها، سواء لجهة الادعاءات التي قامت بها أو لجهة الإضراب التحذيري الذي نفذته أمس، والمواعيد التي حددتها الاثنين المقبل».
وشددت على أن «مواعيد الاثنين تضع الجميع أمام مسؤولياتهم من قوى أمنية وقضاء ووسائل إعلام من أجل تحديد المسؤولين عن انقطاع الكهرباء وعدم القيام بالتصليحات اللازمة وإصدار الفواتير وعدم تراكمها». وأشارت الى أنه «استناداً الى ما قد يحصل الاثنين، تدرس خطوات تصعيدية ملائمة».
وأفادت مصادر نيابية من التكتل بأن عناصر الحل المقترح الذي تدور حوله المفاوضات، أربعة: أولاً، لا حل تحت الضغط وضرورة إخلاء المياومين مؤسسة الكهرباء وفك الاعتصام، قبل الانتقال الى أي نقطة أخرى. ثانياً، معالجة موضوع التصويت الذي حصل في مجلس النواب وحل إشكالية اعتبار المحضر مقفلاً أو غير مقفل. ثالثاً، بما أن القانون تناول قضية المباراة المحصورة ودور مجلس الخدمة المدنية، يبقى التأكيد أن المؤسسة لن تأخذ موظفين إلا حاجة الملاك وحسب لا غير. ويتم التفاوض مع شركات الخدمات لاستيعاب البقية منهم وفق عقود طويلة الأمد. رابعاً، يتم البحث لاحقاً في موضوع التعويضات.

وعما إذا كانت الحكومة تقوم بأي دور في ملف الكهرباء، قالت مصادر وزارية لـ«الأخبار»: «لو أرادت الحكومة القيام بشيء لفعلت، لكنها اكتفت كما في ملف القطاع العام بإصدار بيان رفضت فيه ما يحصل لا أكثر».
ونقلت قناة «المنار» عن مصادر مطلعة أن الأزمة بين الرابية وعين التينة شقّت طريقها نحو الحل، والأجواء إيحابية ومريحة جداً، مشيرة الى أن حزب الله مع رئيس تيار «المردة»، النائب سليمان فرنجية، قطعا شوطاً كبيراً في التقريب بين الرابية وعين التينة، لافتة الى أن «الحركة المكوكية يحكمها حرص من الأفرقاء كافة على متانة تحالف الأكثرية، على اعتبار أن الخلاف لا يفسد في الود قضية». كذلك أكدت مصادر معنية بالمفاوضات لـنا أن رئيس لجنة المال والموازنة، النائب إبراهيم كنعان، يشارك في الجزء المتعلق بشكل الحل، وخاصة بناحية ما سيؤول إليه القانون الذي أصدره المجلس النيابي بشأن تثبيت المياومين.

في غضون ذلك، حضّ وزير الصحة، علي حسن خليل، خلال تمثيله رئيس المجلس النيابي، نبيه بري، في إفطار مؤسسة واحة الشهيد «على جعل الأعياد مناسبة لإقرار سلسلة الرتب والراوتب، وموعداً للبشارة بالجدول الزمني الذي ينتظره المواطنون من أجل استعادة الطاقة الكهربائية تدريجاً، وتلبية الحكومة لمطالب مختلف القطاعات، وخاصة المياومين لأنهم الأكثر حرماناً بينهم».
وعطفاً على مواقفه الأخيرة في مجلس الوزراء بشأن الإضرابات النقابية، أكّد رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، «أنّ من غير الممكن في هذه الظروف الدقيقة القبول بتهديد الاستقرار الاجتماعي والمالي الحاصل وإرهاق الخزينة بأعباء إضافيّة».

واعتبر ميقاتي في دردشة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنّ «من غير المنطقي أن توضع تراكمات سنوات طويلة أمام الحكومة، وأن يُطلب منها في لحظة معالجتها من دون درس لتبيان انعكاسات أيّ قرار».
وغادر ميقاتي بيروت متوجهاً الى لندن للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية، التي تجرى في بريطانيا. ومن المتوقع أن يعود مساء الأحد المقبل. وبعيد وصوله إلى لندن، أجرى ميقاتي محادثات مع وزير خارجية بريطانيا، وليام هيغ، الذي عبّر عن «تقديره لما يقوم به ميقاتي من جهود في سبيل إبعاد لبنان عن تداعيات الأحداث التي تجرى حوله، ولا سيما في سوريا»، مرحّباً «باجتماعات الحوار التي تعقد في لبنان»، ومتمنياً «استمرارها لما فيه خير البلد».
14 آذار تنأى بنفسها
وفي موضوع الحوار، نأت قوى 14 آذار بنفسها عن دعوة رئيس الجمهورية، ميشال سليمان، إلى استئنافه، معتبرة أن الدعوة موجهة إلى فريق 8 آذار باعتبار أنه «الطرف الذي عطل الحوار لامتناعه عن تسليم داتا الاتصالات للأجهزة الأمنية ورفضه البحث في سلاح حزب الله»، على ما قالت أوساط المعارضة.
في موازاة ذلك، كشف النائب بطرس حرب أن الرئيس سليمان أبلغه أمس أنه تبلغ من المعنيين أنهم قرروا إعطاء داتا الاتصالات كاملة وتم إيجاد صيغة لذلك. ودعا حرب بعد استقباله الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ديريك بلامبلي، حزب الله للسماح للشخص المشتبه فيه بتقديم شهادته.

5 قتلى لبنانيين في سوريا
من جهة أخرى، وفيما تواصلت حملة قوى «14 آذار» على وزير الخارجية، عدنان منصور، والسفير السوري في لبنان، علي عبد الكريم علي، مطالبة باستقالة الأول وطرد الثاني، أشار الوزير منصور إلى أن «هناك من يريد أن يفجر العلاقات السياسية بين لبنان وسوريا، وهذا ما لن نقبل به وسنتصدى له لأن العلاقات ليست مرهونة بنظام أو بشخص، بل هي ثابتة ماضياً وحاضراً ومستقبلاً».
وكشف عن أن «خمسة لبنانيين قُتلوا داخل سوريا والجثث لا تزال هناك»، معلناً أن «ما نريده هو وقف أي عملية تسلل من لبنان وإليه».