كان لمقابلة الشيخ احمد الاسير نهار الاحد تأثيرا كبيرا على الساحة اللبنانية بشكل عام والشيعية بشكل خاص. إذ حملت معها وابل من الاتهامات والاستفزازات التي كانت ستحرك الشارع وتدفعه الى مهاجمة السبب والمسبب، ومن هنا قامت محطة "الجديد" باستصدار بيان تستنكر به ما جاء في المقابلة، إلا أن ذلك لم يمنع ردة الفعل فـتعرّض مبنى قناة "الجديد" مساء أمس، إلى إطلاق رصاص، واعتداءٍ بواسطة الإطارات المشتعلة، حيث عمد مسلحون يستقلون سيارتين من نوع "جيب باجيرو" لون الأولى أبيض، ولون الثانية ذهبي، إلى إطلاق الرصاص على المبنى من بداية شارع جبل العرب ـ وطى المصيطبة للتغطية على فريقٍ مؤلفٍ من خمسة ملثمين اقتحموا مدخل مبنى القناة، وأضرموا النيران بالإطارات المطاطية، في حين لم يُصَب أحدٌ من العاملين في القناة بأيّ أذى.
وأشارت القناة إلى أن الزجاج تعرّض للتكسير بسبب غزارة الرصاص الذي تعرّضت له، كما أكّدت أن فريق الأمن المولج حماية المبنى تعرّض للضرب.
وبينما كان أحد المعتدين يهمّ بالهرب، وصلت إلى رجليه ألسنة اللهب، ما أعاق هروبه، فألقي القبض عليه من قبل عناصر أمن المبنى، بمساعدة حرّاس مكتب الحزب التقدمي الاشتراكي الواقع في الشارع ذاته، وتبيّن أن الموقوف يدعى وسام علاء الدين، وهو ملقّبٌ بـ"البطل"، وبعد التحقيق معه من قبل قوى الأمن الداخلي في ثكنة الحلو، تبيّن أنه من أصحاب السوابق، إلا أن عائلته نكرت ذلك معتبرة انه تشابه اسماء ليس إلا.
قبض على هذا الشاب، بعد ان قبض لبنان على "لعبة عائشة الطائفية" بالجرم المشهود، لعبة بلاستيكية صينية تفوح منها عبارات طائفية تدعو الى القتل، وقد تصدّى لها الاسير و"اسرها"، وقدم روايته المغلوطة والتي تعود الى جهله باللغة الانكليزية ومفادها: "انها سلاح بلاستيكي من نوع ام 16 يصدر عند الضغط على الزناد فيه عبارة "اقتل واضرب عائشة" ومن صنعها او طالب بتصنيعها هم الشيعة." والصحيح انها تصدر صوتل يقول "اقتل الارهابيين".
قانونيا فان كلام الاسير يحمل تهديداً مباشرا للسلم الاهلي عبر اثارة النعرات الطائفية، وبالتالي فالتهديد المبطن يجعل صاحب ذلك الكلام عرضة للمساءلة القانونية وفقاً للمادة 317 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون الصادر في اول كانون الاول 1958، وتنص على الآتي: "كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها او ينتج منها اثارة النعرات المذهبية او العنصرية او الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الامة يعاقب عليه بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة (…)".
ويبقى ان نص المادة 317 يخضع لتقدير القاضي الذي يرى ما اذا كان الموقف او الكلام الذي صدر يشكّل عنصراً من عناصر الجريمة المنصوص عليها في قانون العقوبات، والمسألة تخضع لتقويم القاضي، وما اذا كانت نية الفاعل ذهبت في اتجاه تهديد واضح والقصد منها الايذاء الجسدي، أم ان الامر يقتصر على المحاسبة السياسية.
وقد توافرت لدار الفتوى الاسبوع الفائت معلومات عن وجود ألعاب خاصة بالأطفال "تثير الفتن الطائفية والمذهبية"، بعدها ابلغت دار الفتوى المديرية العامة للأمن العام بالمعلومات للتأكد من صحتها.
قام الامن العام بالتحريات اللازمة وفتش متجراً للالعاب (يملكه تاجر من غير الطائفة الشيعية) قرب السفارة الكويتية في بيروت، وتوصل الى نتيجة تدحض ما زعمه الاسير واودعت نتيجة التحريات المراجع المختصة واعلمت بها دار الفتوى التي أملت القيام بالمزيد من التحريات لقطع الشك باليقين وقطع دابر الفتنة، هذه المعطيات اكدتها تسجيلات وزعت على موقع "اليوتيوب" تظهر بالصوت والصورة عدم صحة ما تداوله الشيخ الاسير. نتيجة التحريات تلك لم ترق الاخير، فعاد ليضرب على وتر شديد الحساسية في وقعه على العلاقة المتوترة التي تلف مكونات المجتمع اللبناني. وكرر استحضار اتهامات للشيعة وتحديداً لتنظيميهما الرئيسيين "حزب الله" وحركة "امل" بالتعرض للسيدة عائشة، مستنداً الى تلك اللعبة واصراره على انها توزع في الضاحية الجنوبية لبيروت وقال انه يملك لعبة تؤكد ما قاله.
