قرّرت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، متابعة السعي مع «البنوك» في لبنان في مسألة تطبيق تعميم جمعية المصارف بخصوص قبول طلبات الأمهات اللبنانيات بفتح حساب ائتماني لصالح أولادهن القصّر.
ودعت في بيان إثر اجتماع المكتب التنفيذي للهيئة برئاسة نائب الرئيسة رندى عاصي بري، ظهر أمس في مركز التدريب التابع للهيئة في بعبدا، إلى «تسريع الخطوات العملية من أجل الحدّ من العنف، باستعجال إقرار المجلس النيابي قانون يحمي المرأة والطفل من العنف داخل الأسرة، وزيادة مدة إجازة الأمومة لتصبح عشرة أسابيع مدفوعة الأجر بالكامل».
ونوّهت بتعيين قاضيتين في مجلس القضاء الأعلى «حيث أصبح المجلس يضم ثلاث نساء»، وتمنت «أن تشمل التشكيلات الإدارية تعيين مزيد من النساء». كما نوّهت الهيئة بقرار المجلس الوطني للبحوث العلمية منح جوائز لدراستين حول المرأة.
وطالبت الهيئة بالإسراع في تشكيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتفعيل دوره وضرورة الأخذ في الاعتبار تمثيل المرأة في كل مكوناته.
ووافق المكتب التنفيذي على توقيع مذكرة التعاون بين الجامعة اليسوعية والهيئة لتنفيذ نشاطات خاصة بالمرأة في مجالات الخدمات والتوعية الصحية والقانونية والاقتصادية.
