اكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، انه «يجب توسيع أعمال البناء الاستيطاني في الضفة الغربية مقابل الامتناع عن سن قوانين تلتف على قرارات المحكمة العليا في شأن هدم بؤر استيطانية عشوائية لأنها ستكلف اسرائيل ثمنا في الحلبة الدولية». واوضح خلال اجتماع وزراء حزب ليكود ان «سياستنا تقضي بتعزيز الاستيطان من خلال المحافظة على القانون، وبالامكان دائما الذهب الى حل من خلال سن قوانين، لكن يوجد لهذا الأمر أثمان وبضمن ذلك في الحلبة الدولية». وأضاف أنه «من أجل الامتناع عن سن قوانين تلتف على قرارات المحكمة العليا، ثمة حاجة لأن تتوفر 3 أمور وهي نقل المباني الخمسة التي أقامها المستوطنون في الحي الاستيطاني «غفعات هأولبناه» في مستوطنة «بيت ايل» قرب رام الله على أراض بملكية فلسطينية خاصة، وتوسيع البناء الاستيطاني، وتوفير حماية قانونية من دعاوى مستقبلية «واذا حصلت النقاط الثلاثة على التصاريح المطلوبة في الأيام القريبة فسنكون في وضع جيد».
وأوضح نتنياهو أنه «بانتظار رد المستشار القانوني للحكومة يهودا فاينشتاين على هذه النقاط»، معتبراً أن «هذا يوفر رداً للتعقيدات القانونية وللسكان ولمستوطنة بيت ايل وللدعاوى القضائية ومحاولات استخدام القانون بهذه الطريقة». وتظاهر عشرات المستوطنين خارج مكتب رئيس الوزراء احتجاجا على قرار نتنياهو في شأن «غفعات هأولبناه»، وهتفوا بأن سن قانون يلتف على قرار المحكمة العليا هو الحل، وأنهم لن يسمحوا بتنفيذ فك ارتباط آخر»، في اشارة الى خطة فك الارتباط واخلاء المستوطنات من قطاع غزة في العام 2005.
من جانبه، قال الوزير دان مريدور لاذاعة الجيش انه «ينبغي العمل انطلاقاً من الحقيقة بأنه يستحيل سن قانون لأن القانون الدولي والقانون المحلي لا يسمحان بذلك».
واكد مسؤول اسرائيلي: «الخيار المفضل لرئيس الوزراء والذي يبدو ممكنا من الناحية التقنية حول نقل المباني الخمسة الى حي مجاور حيث لا يوجد مشكلة متعلقة بالارض».
من ناحيته، قال وزير شؤون الاسرى الفلسطيني عيسى قراقع، امس، ان المعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية يهددون باستئناف اضرابهم عن الطعام.
وقال في مؤتمر صحافي عقده مع رئيس نادي الاسير قدورة فارس ان «الاستفزازات داخل السجون لا زالت موجودة والاسرى هددوا باستئناف الاضراب اذا بقي الوضع على ما هو عليه». واضاف ان «اسرائيل بدأت تنتهك الاتفاق الذي وقعته مع الاسرى، وخلال الايام العشرة التي اعقبت وقف الاضراب، جددت اسرائيل الاعتقال الاداري لنحو 30 اسيرا».
وأعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، امس، عن عقد اجتماع استثنائي للجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص قضية الأسرى بكل أبعادها. على صعيد مواز، اتهمت سلطة الطاقة في قطاع غزة التي تديرها حركة «حماس»، امس، جهات مصرية واسرائيل «بتبادل للأدوار لخنق الشعب الفلسطيني واستمرار الحصار على قطاع غزة» بعد تاجيل دخول الوقود القطري الى قطاع غزة.
