وضع وزير العدل شكيب قرطباوي السجال بين بعبدا-الرابية، "في خانة الحق بإبداء الرأي لكل من الرئيس ميشال سليمان والعماد ميشال عون"، رافضا "فكرة استناد الخلاف إلى خلفية معركة رئاسة الجمهورية". وموضحا"الوقت لا يزال مبكرا، وهناك الانتخابات النيابية أولا".
وردا على سؤال عن التعيينات القضائية في مجلس القضاء الأعلى، أكد قرطباوي "أن عقد المجلس سيكتمل قريبا عبر انتخاب قضاة محكمة التمييز قاضيين في الثامن من ايار المقبل".
أضاف : "بعد الانتهاء من الانتخاب سيعمد الى ارسال مشروع مرسوم يقضي بتعيين خمسة اعضاء الى رئيسي الجمهورية والحكومة للتوقيع عليه"، معتبرا ان "عدم وجود مجلس للقضاء أمر خطير جدا".
وقال إن "المجلس يعمل بوجود نائب للرئيس هو القاضي سعيد ميرزا، لكن ليس بالطريقة الفضلى"، لافتا إلى ان ميرزا "سيحال إلى التقاعد في تموز المقبل"، ومتمنيا "أن تحل قضية رئاسة المجلس قبل ذلك التاريخ".
وعن قانون الـ8900 مليار ليرة والجدل حول عدم توقيع الرئيس المرسوم، رأى قرطباوي ان "كل قانون قابل للطعن. وما قلناه في مجلس الوزراء، أن المادة 58 من الدستور وضعت خصيصا لمنع "الكربجة" في مؤسسات الدولة، وهنا يكمن دور رئيس الجمهورية الحكم والمؤتمن على الدستور، فهذه المادة استخدمت مئات المرات في السابق. ومن هذا المنطلق تمنينا على الرئيس ان يستعمل حقه لتسيير أمور الدولة".
