النهار: الرئيس السابق لفريق المحققين الدوليين: أدلة ثابتة أكثر من الاتصالات في اغتيال الحريري

غداً الاول من أيار عيد العمال في لبنان، ماذا في المشهد اليوم عشية الذكرى التي تتحول كابوسا على الحكومة والمواطنين على السواء؟
الاتحاد العمالي العام ينفذ اضراباً عاماً في البلاد الخميس، وينطلق الحزب الشيوعي اللبناني في تظاهرة تجوب شوارع العاصمة اليوم وصولا الى السرايا الحكومية "رفضاً لسياسة الافقار والتجويع التي تمارسها السلطة". اما اللبنانيون المرضى فمتروكون لمصيرهم بعدما امتنعت المستشفيات الخاصة منذ صباح اليوم عن استقبال مرضى الضمان، في حين ينتظر موظفو القطاع العام زيادة على الرواتب سرقها منهم ارتفاع الاسعار قبل ان تبلغ جيوبهم.
لجنة الحوار المستدام تجتمع استثنائياً ظهراً في محاولة لتجنب التصعيد الشعبي الذي بلغ أوجه في الايام الأخيرة مع بلوغ سعر صفيحة البنزين الاربعين الف ليرة (مما أدى الى اقفال طريق ضهر البيدر عصر امس احتجاجاً)، وانقاص وزن ربطة الخبز، والعثور على مواد وادوية فاسدة تهدد اللبنانيين في حياتهم، والتخوف المتزايد من انقطاع الكهرباء في الصيف مع اختلاف أهل الحكم على معالجة هذا الملف، أضف الى كل ذلك التوجس من حملات صرف جماعي اذا ما زاد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اشتراكاته على المؤسسات.
واذا كان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اكد لـ"النهار" متانة الليرة وصلابة القطاع المصرفي، فان وزير المال محمد الصفدي صرح لها بأن مشكلة الانفاق قائمة" وقد بدأت تشكل عبئاً ثقيلاً على الاكثرية الحاكمة"، مؤكداً "ان كل انفاق جار حالياً مخالف لانه من خارج القاعدة الاثني عشرية". ودعا الصفدي تحالف " حزب الله" و"أمل" و"التيار الوطني الحر" الى حسم خياره والمضي بالتسوية لقوننة اي انفاق استثنائي للحكومة.
وفي موضوع الـ8900 مليار ليرة ، نقل زوار الرئيس نبيه بري عنه لـ"النهار" قوله "ان هذا المشروع موجود اساسا لدى الهيئة العامة، فلماذا الكلام عنه مجددا اليوم؟". وأمل من قوى 14 آذار "ان تلبي دعوة الرئيس ميشال سليمان وان لا تطير نصاب الجلسات". وعن لجان التحقيق النيابية قال بري: "ان هذا المطلب ورد على لسان اكثر من نائب في الجلسة النيابية الأخيرة وهناك، يا للاسف، مزايدات وهي ليست غائبة في الاصل".

كالداس
على صعيد آخر، تحدثت مندوبة "النهار" هدى شديد الى سيدني (أوستراليا) الى رئيس فريق المحققين الدوليين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري سابقاً نيك كالداس الذي اقر بوجود اخطاء في مسار التحقيق، لكنه أكد ان هناك أدلة ثابتة أكثر من الاتصالات وان لا سياسة فيها ولا تأثيرات خارجية، وانه صوب مجرى التحقيق مما ادى الى خروج الضباط الاربعة.
وقال لـ"النهارـ": "كل ما يمكنني قوله انطلاقاً من خبرة ٣١ سنة، إن الحقائق والأدلة في هذه القضية صلبة جداً وملموسة، ولا علاقة لها بالسياسة، وليست مسيّسة ولا تأثير فيها من أي كان، لا بل أنها مبنية على أدلة ملموسة".
واذ يحمل صور المطلوبين الاربعة، يضيف: "يعتقد بعض الاشخاص اننا لن نستطيع الذهاب الى المحاكمة ما لم نوقف هؤلاء الأشخاص الاربعة… والحقيقة أننا حتى لو لم نوقف المطلوبين الاربعة، العدالة ستأخذ مجراها وهي تضع حداً لثقافة الإغتيال والإفلات من العقاب. فبين ٢٠٠٤ و٢٠٠٨ تمّت ٢١ عملية اغتيال او محاولة اغتيال، ومهمتنا هي أن نعرف ما اذا كانت مترابطة او غير مترابطة. وبعدما بدأت المحكمة عملها ومنذ ثلاث او اربع سنوات على الأقل لم يعد هناك اغتيال او محاولة اغتيال، وقد انهت المحكمة عصر الإفلات من العقاب، وصارت هناك فرصة قوية اخيراً لاخضاع من كانوا يقتلون للتحقيق وتوقيفهم ومحاكمتهم وإدخالهم السجن. لذلك يجب النظر الى المحكمة على أنها رادع لارتكاب المزيد من الإغتيالات".
وهل الإتهام الموجّه الى المتهمين الذين ينتمون الى "حزب الله" مبني فقط على دليل الإتصالات؟ أجاب بأن هناك أكثر من دليل الإتصالات، هناك أدلة ثابتة، ويعود الى المحكمة ان تكشفها. كذلك هناك شهود. هم موجودون، لكنني لن أفصح عن أي شيء يتعلّق بهم. فقط أقول إن هناك دليل الإتصالات، وهناك أدلة أخرى مبنية وقيّمة ومثبّتة. بعضها ظرفي ، وبعضها حسّي ملموس، ولكن علينا الذهاب الى المحكمة ومن ثمّ الإعلان عن كل ذلك. وعلى الأشخاص المتهمين أن يدافعوا عن انفسهم إزاء الإتهامات الموجّهة اليهم".
ورداً على سؤال لماذا اتهام السيّد حسن نصرالله اياه شخصياً بأنه "لعبة في يد اسرائيل والسي آي إي"، قال كالداس: "هذه كذبة. طوال عمري لم أزر اسرائيل ولا أعرف احداً في اسرائيل. أدرك أن مسؤولية التحقيق مهمة صعبة وشاقة. وأدرك أن السيّد نصرالله كي يضرب صدقية وحرفية التحقيق، عليه أن يصوّب عليّ وأن يضرب صدقيتي لأنني كنت أقود التحقيق، وأنا الذي اتخذ القرارات، ونتيجة هذه القرارات هي التي أوصلت الى هنا (مشيراً في يده الى صور المطلوبين الأربعة)، لذلك لا أتوقّع منه المديح إذا كان هدفه إظهار التحقيق بصورة سيئة من وجهة نظره. ما قاله في حقي تجنٍ ولا يمت الى الحقيقة بصلة. لم اعمل لا لحساب اسرائيل ولا لحساب السي آي إي وليس لديهم اي دليل على انني عملت لأحد هذين الطرفين ولا أنني تأثرت أو ائتمرت بأن أفعل شيئاً. ما أعلنه هو عبارة عن ادعاءات مجحفة في حقي وفي حق التحقيق".

السابق
اللواء: فيلتمان الأربعاء إلى بيروت: على وقع إحتدام الإنقسام الداخلي والإنتخابات النيابية تُلهب السجال بين بعبدا والرابية
التالي
الاخبار: حلحلة عقدة بواخر الكهرباء مع الشركة التركيّة هذ ا الأسبوع