حتى لو قبلت اتحادات ونقابات النقل البري باقتراح الحكومة تحديد سقف لسعر صفيحة البنزين للسائقين العموميين فقط، فان الاتحاد العمالي العام ماضٍ بمطلبه المتمثل بازالة كافة الرسوم والضرائب عن سعر صفيحة البنزين للمواطنين كافة.
قال رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن لنا إن ما يوافق عليه قطاع النقل البري بشأن تحديد سعر لصفيحة للسائقين فقط لا يغيّر في موقف الاتحاد العمالي أو مطالبه. لافتا الى ان الهدف من الإضراب العام الذي دعا اليه العمالي العام في 3 أيار هو للمطالبة بإزالة كامل الرسوم والضرائب عن صفيحة البنزين ولكافة المواطنين.
اضاف ان كافة مطالب الاتحاد العمالي تعتبر رئيسية مثل اقرار زيادة الرواتب للقطاع العام، وحلّ مشكلة المستشفيات والكف عن تهديدها بعدم استقبال مرضى الضمان وتعزيز النقل العام وغيرها.
واكد ان لا تراجع عن الاضراب المقرّر في 3 ايار قبل ان تقرّ الحكومة القرارات المتعلقة بلائحة المطالب الملحة ومن ابرزها سعر صفيحة البنزين.
واشار الى ان التحضيرات للاضراب العام قد بدأت وسيتمّ تحديد آلية التحرّك خلال اجتماع نقابي موسع في 1 ايار.
من جهته، قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي، خلال مشاركته في الجمعية العمومية لاتحاد نقابات عمال محافظة جبل لبنان ومستخدميها، "ان الحكومة ومكوناتها الحزبية والسياسية مارست ضغوطا كبيرة الاسبوع الماضي من اجل اهماد اي تحرك نقابي او عمالي في الفترة المقبلة وصولا للانتخابات النيابية، وهذه التعليمات والاوامر فرضت على القيادات العمالية الحزبية ومنها الاتحاد العمالي العام، وبالتالي فان ما نشهده من احتجاجات عمالية وتحركات نقابية ومواعيد لاضربات وتظاهرات كلها مضبوطة تحت السقف السياسي للحكومة، وبالتالي، فان المقصود من هذه المحاولات الاحتجاجية امتصاص نقمة الشارع وتنفيس الاحتقان الشعبي".
اضاف: "ما نعانيه اليوم من انهيار للوضع الاجتماعي وتوسّع رقعة الفقر وتردّي التقديمات الاجتماعية واستفحال الغلاء ومنع المضمونين من دخول المستشفيات ووصول صفيحة البنزين الى 40 الف ليرة وعدم دفع زيادة الاجور، مرده الى هذا التدجين للحركة النقابية العمالية والتي اصبحت شاهد زور على كل هذه الانتهاكات لحقوق عمالها وللقمة الفقراء الذين اصبح امنهم الغذائي والصحي مكشوفا ومحاصرا بتهديدات الاضرابات لمافيات القطاعات الصحية والبترولية والغذائية وغيرها من دون أي رادع، لا بل بتشجيع مستتر وغير مباشر من الحكومة".
واكد أن "على الحركة النقابية العمالية المستقلة والهيئات المدنية والتنظيمات الطلابية وكل اللبنانيين المتضررين من سياسة الحكومة تحمّل مسؤولياتهم للدفاع عن حقوقهم المهدورة والمنهوبة والنزول الى الشارع للاحتجاج والتظاهر لإسقاط نهج اللامبالاة والاستهتار والتجويع والنأي بالنفس والافقار، وعليهم ان ينظموا صفوفهم بعد مصادرة السلطة التنظيمات النقابية المعنية بالدفاع عنهم".
