رأى نائب رئيس الحكومة السابق اللواء عصام أبو جمرة أنه "لا يمكن ان نخرج بسهولة من النظام الأكثري" مشيرا الى أن "الفريق الذي يسيطر على منطقته يرفض اعتماد النسبية في قانون الإنتخابات، أما "الأحزاب الضعيفة" فتريدها لأن عبرها تحصل شيئا من لا شيء".
ابو جمرة وفي حديث الى وكالة "اخبار اليوم" اشار الى ان "الوقت ما زال متاحا للتوصل الى قانون للإنتخابات"، موضحا أن "المعركة بشأن النسبية هي بين الأحزاب نفسها".
أبو جمرة دعا الى "تقسيم لبنان الى 128 دائرة حسب الأكثرية الطائفية بما يؤدي الى 64 دائرة اسلامية و64 دائرة مسيحية (أو أقل او اكثر بقليل)، وعلى أن يكون لكل دائرة مرشح من أكثريتها، طالما ان النظام اللبناني ليس علمانياً"، مشيرا إلى أنه "بعد إلغاء الطائفية السياسية يصبح هناك حرية في الترشيح فيختار الأفضل".
وردا على سؤال بشأن إذا كان رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان قادر على التوصّل الى قانون جديد للإنتخابات في ظل تشبّث بعض الأحزاب برأيها، قال أبو جمرة: "كل شيء قابل للأخذ بالاعتبار، وإذا اعتبر البعض ان لديه مصلحة في النسبية قد يغير رأيه، ولكن أرى اننا قد نبقى على القانون الحالي مع بعض التغييرات لجهة التقسيمات".
وعن موضوع الكهرباء، اعتبر أبو جمرة أن "قرار الحكومة استئجار البواخر لمدة 3 سنوات مع بناء معامل تنتج 1500 ميغاوات هو حل الدولة الغنية بنفطها الموعود في البحر، الدولة القادرة التي إذا اكتشفت وإستثمرت هذا النفط تغطي المليارات اللازمة، والا "تكون كمن يبيع جلد الدب قبل ان يصطاده"، وبالتالي يزداد الدين العام مليارا لاستئجار البواخر دون موجب، و"الله يساعد شعب لبنان العظيم".
