أصدرت جماعة «الإخوان المسلمين» في سورية وثيقة سمتها «عهد وميثاق»، تعد بمثابة «مشروعها السياسي» لما بعد مرحلة النظام السوري الحالي، وضعت فيها تعهداتها لمستقبل سورية السياسي والاجتماعي في المستقبل، وذلك في مسعى منها لطمأنة الأقليات والمجتمع الدولي. ووعدت الجماعة في الوثيقة بالالتزام بقيام دولة مدنية تعددية وديموقراطية، مع المساواة بين جميع المواطنين حتى في فرص الوصول إلى «أعلى المناصب»، مع احترام حقوق الإنسان والحريات، وذلك رداً على «من يخوفون الناس من الاخوان المسلمين ويقولون انهم يسيطرون على المجلس الوطني السوري في المرحلة الحساسة من تاريخ سورية».
وأفادت الجماعة في مؤتمر صحافي عقد في اسطنبول امس «مبادئ ديننا الاسلامي الحنيف القائمة على مبادئ العدل والحرية والمساواة نتقدم الى ابناء الشعب السوري عهداً وميثاقاً يبدد المخاوف».
وشددت الوثيقة على ان «الشعب سيد نفسه وصاحب قراره من دون وصاية من حاكم مستبد وتحترم المؤسسات وتقوم على فصل السلطات».
وتنبع أهمية الوثيقة من الظروف الحالية التي تمر بها سورية والمخاوف من هيمنة قوى دينية محافظة على الحكم إذا سقط النظام. إضافة إلى ان موقف جماعة الإخوان المسلمين خلال الفترة الماضية كان ينقصه الوضوح حيال مستقبل العلاقة بين مكونات المجتمع السوري.
وجاء في نص الوثيقة، التي كان المراقبون ينتظرون صدورها منذ أيام باعتبارها «خطوة تاريخية» من الجماعة في الظروف الحالية: «نتقدّم بهذا العهد والميثاق، إلى أبناء شعبنا جميعاً، ملتزمين به نصاً وروحاً، عهداً يصون الحقوق، وميثاقاً يبدد المخاوف، ويبعث على الطمأنينة والثقة والرضا».
واعتبرت الجماعة أن هذا «العهد والميثاق» هو «رؤية وطنية، وقواسم مشتركة، تتبناها جماعة الإخوان المسلمين في سورية، وتتقدم بها أساساً لعقد اجتماعيّ جديد، يؤسّس لعلاقة وطنية معاصرة وآمنة، بين مكوّنات المجتمع السوريّ، بكلّ أطيافه الدينية والمذهبية والعرقية، وتياراته الفكرية والسياسية».
وأكد تنظيم الإخوان في سورية أنه يلتزم العمل على أن تكون سورية المستقبل: «دولة مدنية حديثة، تقوم على دستور مدنيّ… يحمي الحقوقَ الأساسية للأفراد والجماعات، من أيّ تعسّفٍ أو تجاوز، ويضمن التمثيلَ العادل لكلّ مكوّنات المجتمع… دولة ديموقراطية تعددية تداولية، وفق أرقى ما وصل إليه الفكر الإنسانيّ الحديث، ذات نظام حكم جمهوريّ نيابيّ، يختار فيها الشعب من يمثله ومن يحكمه، عبر صناديق الاقتراع، في انتخاباتٍ حرة نزيهة شفافة».
كما أعلنت الجماعة أنها تلتزم قيام «دولة مواطنة ومساواة، يتساوى فيها المواطنون جميعاً، على اختلاف أعراقهم وأديانهم ومذاهبهم واتجاهاتهم، يحقّ لأيّ مواطنٍ فيها الوصول إلى أعلى المناصب، استناداً إلى قاعدتي الانتخاب أو الكفاءة. كما يتساوى فيها الرجالُ والنساء، في الكرامة الإنسانية، والأهلية، وتتمتع فيها المرأة بحقوقها الكاملة».
وتمثل هذه الفقرة من الوثيقة، مرحلة متقدمة للغاية في أدبيات الجماعة التي باتت بالتالي على استعداد نظرياً لوصول رئيس غير مسلم في بلد غالبيته من المسلمين، كما تتجاوز الوثيقة بذلك على الدستور الحالي، الذي ينص على كون الرئيس مسلماً.
وتشير الوثيقة أيضاً إلى أن الدولة المستقبلية «تلتزم بحقوق الإنسان من الكرامة والمساواة، وحرية التفكير والتعبير، وحرية الاعتقاد والعبادة، وحرية الإعلام، والمشاركة السياسية، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية… ويتشاركُ جميع أبنائها على قدم المساواة، في بنائها وحمايتها، والتمتّع بثروتها وخيراتها، ويلتزمون باحترام حقوق سائر مكوناتها العرقية والدينية والمذهبية، وخصوصية هذه المكوّنات، بكل أبعادها الحضارية والثقافية والاجتماعية».
كما تعهدت الجماعة بأن تكون الدولة الجديدة «تنبذُ الإرهابَ وتحاربُه، وتحترمُ العهودَ والمواثيقَ والمعاهداتِ والاتفاقياتِ الدولية، وتكونُ عاملَ أمن واستقرار، في محيطها الإقليميّ والدوليّ. وتقيمُ أفضلَ العلاقات الندّية مع أشقائها، وفي مقدمهم الجارة لبنان،» ووعدت بألا يكون في المستقبل «مجالَ لثأر أو انتقام» ووعدت بأن أولئك الذين «تلوثت أيديهم بدماء الشعب، من أيّ فئة كانوا، من حقهم الحصولَ على محاكمات عادلة».
وختمت الجماعية وثيقتها بالقول: «هذه هي رؤيتنا وتطلعاتنا لغدنا المنشود، وهذا عهدُنا وميثاقُنا أمامَ الله، وأمامَ شعبنا، وأمامَ الناس أجمعين. رؤية نؤكّدُها اليوم، بعد تاريخٍ حافلٍ في العمل الوطنيّ لعدة عقود، منذُ تأسيس الجماعة، على يد الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله عام 1945».
وأضافت: «هذه قلوبُنا مفتوحة، وأيدينا ممدودةٌ إلى جميع إخوتنا وشركائنا في وطننا الحبيب، ليأخذ مكانه اللائقَ بين المجتمعات الإنسانية المتحضّرة».
وتنبع أهمية الوثيقة من الظروف الحالية التي تمر بها سورية، إذ سبق لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن أصدر موقفاً لافتاً قبل أيام، اتهم فيه عدد من الدول بالمنطقة «بممارسة ضغوط من اجل إقامة نظام حكم سني في سورية» في حال سقوط النظام الحالي، ما سبب بموجة من ردود الفعل السياسية الرافضة لهذه التصريحات بالمنطقة.
كما يرى محللون أن موقف جماعة الإخوان المسلمين خلال الفترة الماضية كان ينقصه الكثير من الوضوح حيال مستقبل العلاقة بين مكونات المجتمع السوري الذي تعيش فيه أقليات مسيحية ودرزية وعلوية، بخاصة في ظل السعي لإقرار دساتير مستمدة من النصوص الدينية في العديد من دول ما بات يعرف بـ «الربيع العربي.»
وسبق لمسؤولون غربيين أن أثاروا لأكثر من مرة قضية الدعوة لـ «طمأنة الأقليات» في سورية، بخاصة أن أسلوب عمل «الإخوان» في سورية ركز خلال الفترة الماضية على الدفع بشخصيات أخرى في المعارضة إلى الواجهة، رغم الدور الكبير الذي تلعبه بنفسها على أرض الواقع، ما دفع أثار ريبة البعض داخل المعارضة السورية وخارجها، ويعتبر البعض أن هذه المخاوف تساهم في تأخر انضمام شرائح من خارج الغالبية السنية إلى القوى المناهضة للنظام.
يشار إلى أن جماعة «الإخوان المسلمين» عارضت لعقود النظام السوري، ووصل الأمر إلى الصدام المسلح في العقد الثامن من القرن الماضي، خلال ما يعرف بـ «أحداث حماة» التي أدت لسقوط عشرات آلاف القتلى والجرحى.
