على رغم الجمود الذي يسود المشهد السياسي الداخلي وطغيان التطورات شبه اليومية المتصلة بملف الامن الغذائي، بدت الحكومة في مواجهة استحقاق جديد من شأنه ان يضع تماسكها تكرارا على المحك، خصوصا ان الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء المقرر عقدها الاربعاء في قصر بعبدا مرشحة للبحث في ملف الكهرباء الذي يشكل صاعق الخلافات داخل الحكومة.
ورفعت الانتقادات التي وجهها أمس رئيس مجلس النواب نبيه بري الى الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي تحديدا مستوى التوتر بين بعض القوى الحكومية في ضوء تساؤلات عن توزيع أدوار بين قوى 8 آذار وأقطابها في بعض الملفات التي يخالفها فيها ميقاتي وبعض قوى الاكثرية الاخرى، الامر الذي ينذر بتجدد الازمة الحكومية على خلفية ملف الكهرباء على غرار ما حصل في الاشهر الاولى من ولاية الحكومة.
وذهبت اوساط وزارية مطلعة الى القول لـ"النهار" إن كل الملفات تواجه عرقلة وجمودا مما يستوجب تكثيف الاتصالات تجنبا لاتساع الازمة المعتملة بين بعض القوى الحكومية وتحسين الاداء الانتاجي للحكومة.
وليس بعيدا من هذه الانطباعات، صرح وزير الدولة مروان خير الدين بأن ثمة خلافات كبيرة في وجهات النظر وطريقة مقاربة بعض الامور والملفات الكبيرة ولا سيما منها الكهرباء وتنظيم قطاع النفط، مؤكدا أن الحكومة منقسمة على نفسها في كل الملفات الحساسة ولا تستطيع ان تستمر كما هي في المراوحة من دون اتخاذ قرارات جذرية. ولاحظ أن الوضع من دون حكومة قد يكون افضل من حكومة غير منتجة على النحو المطلوب.
مشروع ميقاتي
وطبقا لما أوردته "النهار" امس عن وجود مشروعين للكهرباء أحدهما يتعلق باقامة معامل والآخر يتعلق باستئجار البواخر لانتاج الكهرباء الذي أثار خلافا وجمّد عمل اللجنة الوزارية للطاقة، كشفت مصادر مواكبة لهذا الملف لـ"النهار" ان الرئيس ميقاتي سيقدم تقريرا عن الاستعانة بالبواخر الى مجلس الوزراء الاربعاء المقبل يتضمن أجزاء عدة يفند فيها ملاحظاته على مسار هذا الملف. ويبدو ان ميقاتي سيركز على موضوع المناقصات التي أجريت والنتائج التي انتهت اليها في ظل مخالفات اعترت هذه المناقصات وناقضت أصولها ومبادئها. وأوضحت المصادر ان ميقاتي سيقترح على مجلس الوزراء العرض الذي تلقاه من شركة "جنرال الكتريك" الاميركية التي تلتزم فيه بناء معمل لانتاج الطاقة بقدرة 500 ميغاوات وبكلفة 450 مليون دولار على أن تكون مدة التنفيذ سنة واحدة، علما ان كلفة استئجار البواخر تبلغ 460 مليون دولار لمدة خمس سنوات تضاف اليها كلفة الفيول. واضافت ان ميقاتي سيطلب اعادة طرح الموضوع على مجلس الوزراء في ظل المعطيات المتوافرة ومناقشته تمهيداً لاتخاذ القرار الذي يراعي مصلحة الخزينة ويوفّر الطاقة المطلوبة بما يفتح الباب أمام أي اقتراح يتبناه مجلس الوزراء.
العرض الإيراني
وفي السياق عينه علمت "النهار" ان العرض الايراني الكهربائي لا يزال قائماً ويتضمن التغذية الفورية بـ 250 ميغاوات عبر طريق الربط الرباعي عن طريق ايران – العراق – سوريا – لبنان أو من طريق ايران – تركيا – سوريا – لبنان. ويعزو متابعون حجم هذه التغذية الى ان الشبكة اللبنانية غير قادرة على استيعاب اكثر من 250 ميغاوات في المرحلة الاولى، على ان يتم تأهيلها لاستيعاب 500 ميغاوات لاحقاً، وعلى ان يتم خلال سنة انشاء معملين لتوليد الطاقة، الاول في الشمال والآخر في الجنوب، مما يؤمن 500 ميغاوات اضافية بحيث يكفي حاجات لبنان على مدار 24 ساعة يومياً. وتصل الكلفة الاجمالية للمشروع الى مليار و800 مليون دولار. ولا يزال الجانب الايراني ينتظر الرد الحكومي اللبناني على عرضه.
سليمان والقمة
الى ذلك، أثير امس موضوع مشاركة لبنان في القمة العربية المقررة في بغداد في 29 آذار الجاري، من زاوية الشكوك التي اثيرت حول مستوى المشاركة بعد معلومات تحدثت عن احتمال امتناع عدد كبير من الزعماء العرب عن الحضور بسبب الاخطار الامنية. واذ أفاد بعض المصادر ان لبنان كان من قلّة من البلدان التي أبلغت العراق حضورها على مستوى القمة، فهم من أوساط رئيس الجمهورية ميشال سليمان انه لم يبدل موقفه من حضور القمة وانه سيذهب الى بغداد في الموعد المحدد، الا في حال خفض مستوى القمة أو إذا طرأت تطورات أمنية.
وفي ما يتعلق بالوضع على الحدود اللبنانية – السورية نفى أمس وزير الخارجية عدنان منصور وجود "تجاوزات سورية للسيادة اللبنانية على الحدود"، وقال ان ثمة "عمليات عسكرية بين الجماعات المسلحة والجيش السوري الذي قد يضطر الى ملاحقة عسكريين ومسلحين دخلوا الاراضي اللبنانية". وصرّح لمحطة "ام تي في": "لا أتصوّر ان الجيش السوري يقصف مناطق لبنانية ولا شيء في السجلات يشير الى ذلك"، متسائلاً: "أين حصل ذلك؟".
وشهد بعض المناطق امس تظاهرات واعتصامات تأييداً للثورة السورية كان ابرزها في عرسال وشارك فيها "تيار المستقبل" و"الجماعة الاسلامية".
