شدد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان على أنه "لا يجوز ترك موضوع بدل النقل للعمال من دون حل"، داعيا الى إحترام قرار مجلس الوزراء الذي يرتكز على عرف مطبق منذ ست عشرة سنة وقد أصبحت له منزلة القانون نفسه"، معتبرا انه كما "نص القرار نفسه على تعديل القانون ليتلاءم مع مصلحة العمال، فمن البديهي أن يستمر العمل بالبدلات الموقتة بحيث يؤدي المرسوم والتعديل الى الوصول للنتيجة نفسها التي نص عليها قرار مجلس الوزراء".
وإذ إعتبر في خلال استقباله وفد الاتحاد العمالي العام برئاسة غسان غصن أن "القوانين توضع لمصلحة المواطنين في الدرجة الاولى، شدد على أنه من غير المنطقي القبول بتعديل القانون وعدم اصدار المرسوم للاستمرار بدفع البدلات وذلك محافظة على الانتظام الاجتماعي"، آملا في أن "تتم العودة الى الاصول والمنطق لإنهاء هذا الوضع الشاذ وإيصال كل صاحب حق الى حقه".
