الانوار: مجلس الوزراء يتوقف عن الانعقاد بانتظار البت بقضية التعيينات

انفجر الوضع داخل مجلس الوزراء مساء امس بعد خلاف بين الرئيس نجيب ميقاتي ووزراء تكتل العماد ميشال عون على موضوع التعيينات. وقال وزير الاعلام وليد الداعوق ان رئيس الحكومة اعلن انه يرفض عقد جلسات اخرى لمجلس الوزراء ما لم يتم الاتفاق على مسألة التعيينات. ولم يستبعد الداعوق ان يعتكف ميقاتي في مرحلة لاحقة.
وقالت مصادر وزارية ان رئيس الحكومة استوضح وزراء تكتل التغيير والاصلاح عما قيل عن دعوة التيار للتظاهر امام السراي الحكومي، ورد وزير الطاقة جبران باسيل ان هذا الكلام غير صحيح وغير دقيق، ولم يصدر عن اي وزير من الحكومة، ولا يعدو عن كونه كلاما صحافيا.
وعندما طرح رئيس الجمهورية لائحة تعيينات للمجلس التأديبي التابع لرئاسة الحكومة، رفضها وزراء التكتل، الامر الذي دفع رئيس الحكومة الى الطلب من الرئيس سليمان رفع الجلسة في وقت غادر فيه الوزراء العونيون القاعة.
وقال الوزير الداعوق ان ميقاتي اعلن انه يرفض عقد جلسات اخرى ما لم يتم الاتفاق على مسألة التعيينات.
ودار بين الوزير الداعوق والصحافيين الحوار التالي:
على خلفية التعيينات، هل هناك ازمة حكومية والرئيس ميقاتي يتجه لتعليق الجلسات وكذلك الاعتكاف؟
– لنضع الامور في نصابها. كان هناك دوما مأخذ على الحكومة انها لا تقر التعيينات اللازمة، وهناك تأخير في الموضوع. ان رئيس الجمهورية ووفقا لحقه القانوني والدستوري، تقدم بلائحة ? تعيينات للمجلس التأديبي التابع لوصاية رئيس مجلس الوزراء.
هل رئيس الجمهورية هو من تقدم بلائحة اسماء التعيينات ام رئيس الحكومة؟
– رئيس الجمهورية هو من قام بذلك، ولكن رئيس الحكومة هو من اقترح لأن المجلس التأديبي تابع لوصايته، وعلى هذا الاساس لم يحصل توافق على الامر بين الوزراء.
هل يتجه الرئيس ميقاتي الى الاعتكاف؟
– لقد طلب الرئيس ميقاتي من الرئيس سليمان رفع الجلسة، ولكن لاحقا، قد يحصل ذلك، ولم تحدد اي خطوات.
المقررات
ومن ابرز المقررات المتخذة:
?- استكمال تجهيز وتطوير مركز التحكم التابع لوزارة الداخلية والبلديات خلال مهلة ? اشهر.
?– تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزير الدفاع ووزير الداخلية والبلديات ووزير العدل ووزير الاتصالات لتعديل قانون صون الحق بسرية المخابرات والمراسيم التنظيمية واعداد آلية لعمل مركز التحكم المذكور.
?- الموافقة على آلية طلب داتا المعلومات وفق ما يلي وذلك لحين صدور اعمال هذه اللجنة: يقدم وزير الدفاع او وزير الداخلية طلبا خطيا ومعللاً لرئيس مجلس الوزراء للحصول على قاعدة المعلومات المتناسبة مع الحاجات الامنية وفق الآلية المعتمدة التي نص عليها القانون. اما في حالة طلب قاعدة المعلومات الكاملة، فتتم احالة الطلب الى الهيئة القضائية المستقلة المنصوص عنها في القانون.  
 

السابق
الشرق: خلاف ميقاتي ووزراء عون يفرط الجلسة ويعلق مجلس الوزراء
التالي
السفير: لغم التعيينات ينفجر: الحكومة ضحية اللاءات