الشرق: خلاف ميقاتي ووزراء عون يفرط الجلسة ويعلق مجلس الوزراء

صاعقة كبيرة سقطت على جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت أمس في قصر بعبدا، فجّرت التضامن الوزاري والتوافق في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.
وفي التفاصيل، أنه بعدما تمّ تمرير بند "داتا" الاتصالات والتي دامت ساعتين ونصف الساعة من النقاشات وعرض من قبل الوزراء المعنيين لهذا الأمر، انتقل مجلس الوزراء الى بحث جدول أعمال الجلسة، ولدى الوصول الى بند التعيينات، طرح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الاسماء المقترحة في الهيئات الرقابية التابعة لرئاسة الحكومة، فاعترض الوزير جبران باسيل على هذا الأمر، فردّ عليه ميقاتي: "تقولون إنّ غيركم يعرقل فيما أنتم تعرقلون ولا تلتزمون قرارات الحكومة، فإذا لم تمر هذه التعيينات فأتمنّى على رئيس الجمهورية رفع الجلسة".
عندها خرج الوزير شربل نحاس من الجلسة، فقال له ميقاتي: "أتمنى ألا تخرج كي لا يظهر لدى الإعلاميين انكم أنتم من فرطتم التعيينات، فأنا أرفع الجلسة ولن أحدّد جلسة أخرى إلاّ بعد أن يتم التوافق على التعيينات، مستأذناً من رئيس الجمهورية هذا الامر".
وفق المعلومات، فإنّ وزراء "التيار" كانوا في دوامة غير طبيعية حيث خرج العديد منهم ليجري اتصالات مع رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" ميشال عون، قبل أن تُرفع الجلسة، لدرجة أنّ الوزير باسيل ولدى خروجه من الجلسة منزعجاً قال للصحافيين: "صليبنا كبير، وهذه سابقة لن نمشي بها، فإنّ ما يطرحه رئيس الحكومة يجب أن نقبل به، كذلك فمن حقنا أن نرفض ما يقوله رئيس الحكومة حتى ولو كان مدعوماً من رئيس الجمهورية".
ولدى مناقشته مسألة التعيينات قال رئيس الحكومة متوجهاً الى باسيل: "هذا الموضوع هو من صلاحيات رئاسة الحكومة".
ولدى مغادرة الوزراء، كان اللافت أنّ رئيس الحكومة توجّه ناحية الصحافيين لشرح أسباب ما حصل، فتمنى عليه رئيس الجمهورية عدم إثارة هذا الموضوع وتضخيم المسألة.
إلاّ أن أكثرية الوزراء باستثناء وزراء "تكتل التغيير والاصلاح" سعوا الى تهدئة الأجواء، لكن وزير العمل شربل نحاس قال للصحافيين: "نحن نمثل أكبر كتلة، وإننا نرفض تحويل البلد الى إمارة خليجية".
وفي حين اعتبر وزير العدل شكيب قرطباوي أنّ هذه التعيينات هي من صلاحية رئاسة الحكومة، لكن الخلاف هو على طريقة التعيين لا أكثر ولا أقل.
وكان وزير الصحة علي حسن خليل قد خرج لمرّات عدّة من الجلسة للتشاور مع الرئيس نبيه بري ووضعه في صورة الجلسة.
وقبل رفع الجلسة، ختم رئيس الحكومة بالقول: "لن أستقيل ولن أعتكف، لكن لن أدعو الى أية جلسة أخرى إلاّ عندما يحل هذا الأمر".
اما بالعودة الى موضوع "داتا" الاتصالات، فقد شكّل مجلس الوزراء لجنة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي وعضوية وزراء الداخلية مروان شربل، والعدل شكيب قرطباوي، والدفاع فايز غصن، والاتصالات نقولا الصحناوي، بهدف تعديل القانون 140 المتعلق بالهيئة القضائية ذات الصلة ولحظ عمل أجهزة حديثة للموضوع ذاته.
وأشار الوزير شربل الى انه خلال ثلاثة أشهر لا يعود أحد بحاجة الى وزير الاتصالات لطلب "الداتا" فيتم توسيع غرفة التحكم وإدخال الاجهزة الحديثة عليها، ويتم ذلك عبر الهيئة القضائية التي تتكفل بطلب "الداتا" من غرفة التحكم.
وقد استأثر هذا الموضوع بزهاء ساعتين من مباحثات المجلس، قبل أن ينتقل الى جدول الأعمال حوالى السابعة مساء.
وبعد انتهاء الجلسة، أدلى وزير الاعلام وليد الداعوق بالمعلومات الرسمية الآتية:
افتتح فخامة الرئيس الجلسة طالبا تفعيل عمل اللجان الوزارية وبذل المزيد من الجهود لانجاز اعمالها في المهل المحددة، والتئامها بغالبية اعضائها عوضا عن عقد جلساتها بكامل اعضاء هذه اللجان وتأخير عملها وتقليص انتاجياتها.
وأضاف فخامته ان جلسات مجلس الوزراء قد تطول في بعض الاحيان وانه يقتضي بحث الامور المدرجة على جدول الاعمال او خارجه بشكل منتظم وعلمي بعيدا عن اطالة الكلام الجدلي وذلك كسبا للوقت وحصر المناقشات بالمواضيع المطروحة.
ومن ثم اثنى دولة رئيس مجلس الوزراء على ما قاله فخامة الرئيس واستوضح دولته وزراء "التيار الوطني الحر" ما قيل ونشر عن تهديد بالتظاهر امام السراي الحكومي وانه نتيجة المقررات الايجابية المتخذة في جلسة مجلس الوزراء في موضوعي الكهرباء والاتصالات في الامس، تم تعليق التظاهر والعدول عنه.
واكد الوزير جبران باسيل ان هذا الكلام وما قيل وما نشر هو غير صحيح وغير دقيق، وانه لم يصدر عن أي وزير في الحكومة، ولا يعدو كونه كلاما صحافيا.
ومن ابرز المقررات المتخذة:
1- استكمال تجهيز وتطوير مركز التحكم التابع لوزارة الداخلية والبلديات خلال مهلة 3 اشهر.
2- تشكيل لجنة وزارية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزير الدفاع ووزير الداخلية والبلديات ووزير العدل ووزير الاتصالات لتعديل قانون صون الحق بسرية المخابرات والمراسيم التنظيمية واعداد آلية لعمل مركز التحكم المذكور.
3- الموافقة على آلية طلب "داتا" المعلومات وفق ما يلي وذلك لحين صدور اعمال هذه اللجنة: يقدم وزير الدفاع او وزير الداخلية طلبا خطيا ومعللا لرئيس مجلس الوزراء للحصول على قاعدة المعلومات المتناسبة مع الحاجات الامنية وفق الآلية المعتمدة التي نص عليها القانون. اما في حال طلب قاعدة المعلومات الكاملة، فتتم احالة الطلب الى الهيئة القضائية المستقلة المنصوص عنها في القانون.
4- قبول هبة مقدمة من الرهبانية المارونية عبارة عن عقار رقم 451 من منطقة ميفوق العقارية لانشاء مستشفى حكومي.
5- تحديد الشروط الواجب توفرها في الشركات التي تتعاقد معها وزارة المالية لتحصيل الضرائب والرسوم التي تتولى امرها مديرية المالية العامة.
6- الموافقة على التدابير الواجب اتخاذها والاعتمادات المطلوبة لاجراء الانتخابات البلدية الفرعية.
7- الطلب الى بلدية بيروت تحمل كلفة تدعيم 60 في المئة من كامل قيمة تدعيم العقار رقم 1189/ المصيطبة وان تتحمل الهيئة العليا للاغاثة 60 في المئة من بدلات ايجار شاغلي البناء الموقتة.
ومن ثم طلب رئيس مجلس الوزراء من فخامة الرئيس رفع الجلسة.
وسئل الوزير الداعوق: على خلفية التعيينات، هل هناك ازمة حكومية والرئيس ميقاتي يتجه الى تعليق الجلسات وكذلك الاعتكاف؟
اجاب: لنضع الامور في نصابها. كان هناك دوما مأخذ على الحكومة انها لا تقر التعيينات اللازمة، وهناك تأخير في الموضوع. تم التقدم بكتاب من الرئيس ميقاتي بلائحة 3 تعيينات للمجلس التأديبي التابع لوصاية رئيس مجلس الوزراء، فلم يحصل توافق على الامر بين الوزراء.
وسئل: هل يتجه الرئيس ميقاتي الى الاعتكاف؟
اجاب: لقد طلب الرئيس ميقاتي من فخامة الرئيس رفع الجلسة، ولكن لاحقا، قد يحصل ذلك، ولم تحدد أي خطوات.
وسبق الجلسة لقاء بين رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء تم خلاله بحث الاوضاع العامة. 
 

السابق
هبش يهبش
التالي
الانوار: مجلس الوزراء يتوقف عن الانعقاد بانتظار البت بقضية التعيينات