لا يزال ملفا الكهرباء وفضيحة المازوت محور سجال سياسي لبناني مترافق مع تحركات شعبية لا سيما على طريق مطار بيروت وفي المناطق.
وذكرت معلومات باستغراب ان وزير الطاقة جبران باسيل كان مصرا على استقدام بواخر لتشغيل الكهرباء من مرفإ سلعاتا، وانه كان يريد تلزيم البواخر الى نزار يونس والاستفادة بملايين الدولارات، لكن تشكيل لجنة من الرئيس ميقاتي والوزير الصفدي بالاضافة الى الوزير باسيل حرم هذا الاخير من هذا الامر، ومن تلزيم نزار يونس للبواخر، حيث ما زال باسيل مصرا على هذا الحل واجراء التلزيم والتأكيد ان لا حلول للكهرباء دونه مهما اتخذ من إجراءات. وبالاضافة الى الكهرباء، فإن فضيحة المازوت الاحمر التي اول من اثارها "الديار"، ما زالت تتفاعل لجهة دور وزارة الطاقة في هذا المجال وهدر 15 مليون دولار من مال الدولة على التجار والشركات.
وقد وضع ديوان المحاسبة برئاسة القاضي عوني رمضان يده على القضية في حضور المدعي العام القاضي بسام وهبي، وتم استجواب عدد من المديرين العامين في منشآت النفط في كل من الزهراني وطرابلس، خصوصا بعد فقدان ما قيمته 15 مليون دولار ذهبت للتجار والشركات، واخفاء المادة طوال الشهر الذي اقرت فيه الحكومة الدعم، وبعد انتهاء الدعم تم اغراق السوق بها وتحديدا في الشمال، بعد توزيع كميات اضافية من المازوت الاحمر المدعوم ليل الاربعاء – الخميس والتي زادت عن 8 ملايين ليتر مع انتهاء مدة دعم المازوت وبيعها بالسعر المدعوم ولم تصل الى المواطنين بل ذهبت الى الشركات في ظل قرار وزارة الطاقة.
وقال القاضي رمضان انه سيتابع اليوم الاستجوابات في الملف، فيما تقرر نتيجة استجوابات، إرسال مدققين من الديوان الى معمل دير عمار في الشمال «للاطلاع على بعض الفواتير والمستندات توخياً للدقة».
وكشف رمضان ان «شركات النفط الكبرى وشركتي التوزيع «توتال» و»مدكو»، أخذت الكمية الكبيرة من المازوت وعملت على تخزينها، وعندما رفع الدعم بدأت الشركات ببيعها بسعر عال، فمثلاً اخذت الصفيحة مدعومة بـ 25 ألف ليرة وسعرها قبل رفع الدعم هو 30 ألف ليرة، وعملت الشركات على تخزينها في مستودعاتها وعندما رفع الدعم وعاد سعر صفيحة المازوت الى السعر الحقيقي أي الى ثلاثين الفاً، عمدت الشركات الى بيعها بهذا السعر الأخير مع الاشارة الى ان دعم المازوت الاحمر كان لمدة شهر جمعت الشركات في خلاله الكميات التي تريدها وعمدت الى بيعها بالسعر العادي».
وتابع: «في البقاع مثلاً كانت نسبة 90 في المئة من المازوت الاحمر تأتي عن طريق التهريب بطرق غير مشروعة، والان بسبب الاحداث الحالية في سورية لم تعد هناك امكانية لتهريب هذه المادة ولذلك عمدت الشركات التي توزع اصلاً في البقاع الى جلب المازوت من طرابلس وللتوفير المادي وجنياً للارباح عملت على بيع المادة وشرائها ساحلاً بهدف توفير قيمة ايجار الكميونات اذ ان ايجارالكميون الواحد من بيروت الى الشمال حوالى 500 دولار اميركي، وبذلك بيعت مادة المازوت على الساحل». ولفت الى ان «لا مشاكل في الجنوب في هذا الملف، المشاكل وقعت في الشمال، علماً ان كمية المازوت التي تعطى للشمال تساوي اربعة اضعاف ما يعطى للجنوب».
.
