شدد عضو "كتلة المستقبل" النائب محمد الحجار، في حديث الى "اخبار المستقبل" على أنه لا بد من معالجة مستوى التوتر الموجود في البلد، واتخاذ القرار السياسي، لا سيما من اصحاب السلاح، وهم معروفون، وإلا، فإن المواطن قد يلجأ إلى اساليب أخرى لا نريدها"، محذرا من أن "هناك من يريد تأزيم الوضع في لبنان وربطه بما يجري في سوريا".
ورأى "أنه على الدولة أن تتحرك وتحسم أمرها، فالمطلوب اتخاذ موقف على الارض وليس في الاعلام، والذهاب إلى معالجة فعلية وسحب السلاح من كل لبنان، وليس فقط من بيروت".
وعن تحرك "نواب بيروت" باتجاه قوى الثامن من آذار للبحث في سحب السلاح من بيروت، شكك الحجار في أن "يستجيب فريق 8 آذار لمطالب الناس، أو أن يعترفوا بأن هذا السلاح ميليشيوي وليس سلاح مقاومة"، مشيرا إلى ما حدث في بلدة الجية قبل يومين على أفضلية مرور، وتدخل عناصر مسلحة قامت باطلاق النار "وتبين لاحقا أنها عناصر من حزب الله". وقال: "ليتخلوا عن نغمة سلاح المقاومة، وليسلموا هذا السلاح إلى الدولة التي يجب أن تكون كلمة الفصل لها"، مؤكدا أن "الحل في هذا الموضوع، يكون بتشخيص المشكلة كما هي، لذا علينا عزل المسببات، لأن كل هذه الامور تساهم في توتير الاجواء في البلد، في حين أن المطلوب أن يفهموا أن استعمال السلاح، والاحداث التي تحصل في البلد ستؤدي إلى اوضاع صعبة جداً".
وعن موضوع تصحيح الأجور، قال: "أصبح مثل قضية ابريق الزيت"، معربا عن اعتقاده بأن "اجتماع اليوم بين طرفي الانتاج (الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام) ووزير العمل شربل نحاس هو محاولة لانقاذ اجتماع (أمس)، والذي فشل بسبب عناد نحاس الذي يريد حل المسألة على طريقته غير المألوفة، في حين أن هناك اتفاقا بين طرفي الإنتاج".
اضاف: "ما يحصل هو مهزلة من قبل هذا الوزير، فلماذا يمنع نحاس الاتفاق بين طرفي الانتاج؟، ولماذا يحاول تفشيل القرار بين اصحاب الشأن؟"، مطالبا ب"تدخل سياسي، كي يتم وضع هذا الوزير عند حده، وعلى الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها في هذا الإطار"، مستبعدا وصول اجتماع اليوم بين الوزير نحاس وطرفي الانتاج إلى اتفاق "إذا بقي نحاس على موقفه".
وعلق الحجار على الدعوات بتنحي عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب إبراهيم كنعان من موقعه كرئيس للجنة المال والموازنة، فقال: "إذا لم يغير كنعان طريقة تعاطيه في استعمال منبر لجنة المال والموازنة لطرح آراء سياسية، خلافا لما يدور في اجتماعات اللجنة، فليتنح".
واشار إلى ان زيارة الامين العام للامم المتحدة بان كي مون إلى لبنان "هي زيارة استثنائية في هذا الظرف بالذات، وتشكل رسالة مباشرة تحمل كل الدعم للاستقرار السياسي في لبنان"، معتبرا أن "موقف "حزب الله" من هذه الزيارة يشكل إساءة للبنان. وان تجديد بروتوكول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان هو قرار يأخذه الامين العام للامم المتحدة بعد التشاور مع الحكومة اللبنانية، والتشاور مع الحكومة لا يعني الأخذ برأيها، فالقرار الدولي 1757 (الذي نص على انشاء المحكمة الدولية) واضح والتمديد للمحكمة سيتم".
