امام الملفات السياسية الخلافية المكدسة بين المعارضة والحكومة، وبين الحكومة نفسها، تكثر المحاولات داخل الفريق الواحد لرأب الصدع والخروج بأقل الخسائر حيناً، مقابل تسجيل أهداف سياسية بين الأفرقاء المتنازعين سياسياً حيناً آخر في المقلب الآخر، بعد أن فشل العطّار في إصلاح ما أفسده الدهر وكسرت الجرة على كل المحاور بين شعاري 8 و14 آذار.
إلا أن القضية اليوم مع كل ما يجري في المنطقة، تتجاوز الحساسيات الضيقة لتصل إلى القدرة على الحفاظ على الكيان اللبناني بعيداً عن منطق الإنقلابات وتسجيل النقاط، وهو ما يستحق التحاور حوله بكل الطرق الممكنة، قبل أن تغرق السفينة بالجميع دون إستثناء.
ولتوضيح ما يمكن توضيحه حول المقاربات المستقبلية لكل فريق للمرحلة المقبلة، نسأل اليوم عضو هيئة الرئاسة في حركة «أمل» عضو «كتلة التنمية والتحرير» النائب علي خريس عن التوصيف الذي تطلقه المعارضة على الحكومة «حكومة اللون الواحد» وأسباب التناقض الحاد داخل الحكومة رغم أنها تشكلت من الحلفاء السياسيين، فأجاب بما يلي: من حيث المبدأ، هذه الحكومة ليست من لون واحد، بل هي عبارة عن مزيج من الأفرقاء السياسيين والتلون السياسي، وعلى هذا الأساس فإن التباينات داخلها أمر طبيعي، وإلا لكانت جاءت الحكومة من فريق واحد أو حزب واحد. ولكن الفريق الآخر عندما تحصل إشكالية معينة ضمن هذه الحكومة، يأخذ الأمور بإتجاه تصعيدي ويعطي القضية أكبر من حجمها.
ماذا عما صدر عن وزير الدفاع فايز غصن، وما رافق المسألة من أخذً ورد؟
– أنا أعتقد أن هناك سوء تقدير لبعض الأمور، وليس هكذا تعالج الأمور الحساسة، وليس بالتهويل وتكبير الحجر، قد يكون هناك خلل ما على المستوى الأمني، وقد يكون هناك مجموعات إرهابية كما أُعلن، وقد يكون هذا الأمر صحيحا، ولكن على القوى الأمنية والجيش اللبناني ومخابرات الجيش أن يدققوا في الموضوع بكل جدية، لمعرفة من يحاول زرع الفتنة والفوضى بين اللبنانيين، ومن يسعى إلى نقل المشكلة من مكان إلى آخر لوضع اليد على كل من يريد النيل من هذا البلد.
كيف ستردون على دعوة لجنة الدفاع الوطني لإستيضاح الوزير غصن الاثنين على ما صدر عنه، وتهديد نواب المعارضة باستجوابه وطرح الثقة به؟
– كنت أتمنى أن لا يتم التعاطي مع كلام وزير الدفاع بهذه الطريقة، فالوزير غصن قال أن معلوماته من مخابرات الجيش، ولا يجب التعاطي مع الموضوع بالإعلام بمواقف ومواقف مضادة. نحن نريد الأمن والاستقرار لبلدنا ومن يقوم بعكس ذلك سيصب بالتأكيد لعكس مصلحة لبنان واللبنانيين، وأنا لا أريد الدخول في التفاصيل وسأكتفي بالشكل العام بالقول أن مصلحة البلد وهم البلد أهم من السجالات والمناكفات.
إذاً لن يكون لديكم تحرك مضاد في البرلمان؟
– نحن بالتأكيد سنشارك وسنعطي رأينا بكل المعطيات والوقائع، أما ما هو يتعلق بالشأن الأمني سيترك أمره للجهات الأمنية والأجهزة الأمنية، لأن طرح الأمور بشكل بعيد عن الحقيقة لأهداف سياسية يضر بالبلد، ولا يخدم المصلحة الوطنية العليا. ونحن ما يهمنا في كل ما يجري، أن نتعامل مع كل القضايا بكلام مسؤول ومواقف عقلانية تخدم لبنان وليس مواقف تؤسس لتشنج وتخلق بلبلة، وعليه لا يجب أن نكّبر الأمور ونعمل من الحبّة قبّة، وأن نحوّل الأهداف السياسية إلى أمور أمنية تضرّ بالجميع بغض النظر عن الأهداف والأهداف المضادة،
ونحن ما يهمنا من كل ما يجري أن لا تأخذ القضايا منحىًٍٍ تصاعدياً بما يؤثر سلباً على المحطات الوطنية والمراحل الصعبة التي يمر بها البلد، ومن المؤكد أن تسييس الملفات تحت عناوين المواجهات السياسية.
